لقد ظهرت في الآونة الأخيرة، وخصوصا ما بعد فترة الحرب الباردة ظاهرة جديدة في العلاقات الدولية، وهي تراجع الفعل الدبلوماسي، وتقدم القوة العسكرية كأداة لحسم الكثير من النزاعات، أو الأزمات، من جانب الولايات المتحدة التي دفعت بالأداة الدبلوماسية إلى الخلف، ليرتفع ذراع القوة العسكرية سواء كان في بنما، أو في الحرب التي شنت ضد أفغانستان، و العراق ، وحرب كوسوفو.
وإذا كان هناك من دور يعول على الدبلوماسية بهدف تعزيز فرص التعاون الاقتصادي فان ذلك لم يأت إلا بعد أن استنفذت القوة العسكرية كل مبررات استعمالها أو إنها وصلت إلى الهدف المركزي الذي استخدمت من اجله، ولا سيما حماية المصالح الحيوية، والمحافظة على الوضع الذي أفرزته الحرب، كما حصل في كوسوفو، حيث كان للدبلوماسية التي قادتها الأمم المتحدة وبعض الأطراف الدولية دورا في اختفاء ((الشرعية)) على ما قامت به الولايات المتحدة ودول التحالف الأطلسي. فلقد نشأت بعد طوي الحرب الباردة صفحاتها، أساليب جديدة لمعالجة القضايا الدولية بحسب روية تلك القوى المهيمنة على الوضع الدولي، حيث:
- انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- تطبيق اتفاقية التجارة وإزاحة الحواجز الجمركية في إطار العولمة.
- انتشار ظاهرة الإرهاب الدولي.
- تجارة المخدرات وتفشي تجارة الجنس وغسل الأموال.
- النزاعات العرقية والدينية.
- قضايا البيئة والانفجار السكاني والاحتباس الحراري والتلوث.
- المحافظة على استمرار اقتصاد السوق.
- الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات.
وهذه القضايا إضافة إلى تلك التي تصدرت قائمة الأجندة الدولية، لا يمكن حلها أو إرساء الأسس الواقعية للتعاون الدولي، إلا من خلال تكاتف جهود كل الدول صغيرها وكبيرها، وخصوصا مثل قضايا الهجرة غير الشرعية، والبيئة، والأمراض الأخرى العابرة للحدود مثل جنون البقر، أو الإيدز، والحمى القلاعية. ومن هنا تبرز الدبلوماسية من بين الركائز الأساسية بين أدوات العمل الجماعي الأخرى، الأمر الذي يتطلب تحديث وإصلاح نظامها القائم حاليا وجعلها تتماشى أو تتناسب مع ما يطرح من مشكلات وقضايا يشهدها عالم اليوم، وإدارة ومعالجة التحديات التي تواجه طبيعة العلاقات الدولية في ظل العولمة المفروضة قسرا.
وفي ظل هذه العولمة و عصر التكنولوجيا تأثر العمل الدبلوماسي بثورة المعلومات الهائلة فقد ألغت ابتكارات تكنولوجيا الاتصال المتطورة الحدود بين الدول وأغنتها عن آليات الدبلوماسية التقليدية بظهور أجهزة اخترقت الحدود الزمانية والمكانية بحيث لم تعد المعلومة حصرا على تقارير السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وآلياتهم التقليدية. وباتت الدبلوماسية العصرية هي هذا الاتصال، إذ لا دبلوماسية فاعلة بغير أساليب التواصل التكنولوجي في تلقي المعلومات وإرسالها بشكل أسهل وأشمل وأسرع. لقد وفرت التكنولوجيا المتقدمة للدبلوماسية الوقت وأعفت السفراء من الحضور إلى بلدانهم لتقديم المعلومات بشكل دوري، وبات متيسرا عقد الاجتماع مع المسؤولين من مكاتبهم على غرار الشركات المتعددة الجنسيات العملاقة التي تعقد مجالسها الإدارية عبر الأقمار الاصطناعية في جلسة مفتوحة بالصوت والصورة، وهو الأمر الذي لم يعد معه أمام الدبلوماسية في العالم العربي والإسلامي مفر من إعادة النظر في بنياتها وآلياتها وفق مستجدات التقدم التكنولوجي في ميدان الاتصال والتواصل .
وباتساع وتنوع مجال العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين زاد تنوع الدبلوماسية وتعددت أشكالها و صورها ، وبذلك انضافت إلى وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية أجهزة دبلوماسية جديدة منها ما هو رسمي علني ومنها ما يعمل في الخفاء، وكلاهما يدخل في إطار الدبلوماسية الموازية. فأما الرسمي منها فمنه ما هو محفوظ لرؤساء الدول من خلال نظام القمة التي تتخذ فيها القرارات بخصوص القضايا السياسية الكبرى، ومنه ما يصطلح عليه بدبلوماسية المنظمات العالمية والجهوية التي تضع السياسات في بعض القطاعات وتتابع تنفيذها، ولا يبقى لوزراء الخارجية إلا تطبيق توجيهاتها.
وأما الدبلوماسية السرية الموازية فقد عهد بها إلى أجهزة المخابرات التي أصبحت من أهم الوسائل التي يعتمد عليها رؤساء الدول في تصريفهم للشؤون الخارجية، وهي تشكل منافسا قويا للجهاز التقليدي (وزارة الخارجية) بل مراقبا له عن بعد ومقيما لعمله ومصححا لمعلوماته وتعطي عن أدائه تقارير سرية لرئيس الدولة مباشرة.
ومن الأجهزة المباشرة للدبلوماسية الموازية الفعاليات التي تدخل في ربط علاقات متخصصة بين الدول بحكم وظيفتها ونوعية تخصصها من قبيل البعثات البرلمانية والغرف التجارية والمقاولات والملتقيات الثقافية والعلمية وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكلها فعاليات ذات دور مؤثر في القرار السياسي ولها مكانتها في خضم التنافس الذي لا يزال يشكل أهم الثوابت للعلاقات الدولية، فضلا عن دبلوماسية وسائل الإعلام التي تسبق البعثات الدبلوماسية في إيصال الخبر والتعليق عليه وتحليله وتقييمه بخبرة قد تفوق خبرة بعض الدبلوماسيين.
ونظرا لتنوع حقول عمل الدبلوماسية العالمية فقد تنوعت أشكال الدبلوماسيات الوطنية فظهرت الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والإعلامية والرياضية وغيرها من الحقول التي تلتقي عليها العلاقات الخارجية وتقرب بين الشعوب. غير أن الدبلوماسية الاقتصادية والتكنولوجية تتزعمان الدبلوماسية العالمية خاصة في ظل سيادة نظام العولمة، إذ لم تعد أغلبية المفاوضات ذات طابع سياسي وتخلت الدبلوماسية السياسية عن دورها لفائدة الدبلوماسية الاقتصادية والتقنية. هاتان الدبلوماسيتان دعمتا بأخريين مهمتين هما الدبلوماسية الوقائية والافتراضية كشكلين جديدين من أشكال الدبلوماسية المعاصرة . في هذا السياق بدت دبلوماسية العالم الثالث على وجه الخصوص عاجزة عن التحكم في قواعد اللعبة التي تدور أشواطها في المحافل الدولية، ولم تستطع الحفاظ على الانتصارات التي حققتها في الستينات، نظرا لعدم مسايرتها لتطور الأحداث والتقدم التكنولوجي وبالتالي ضعف جهازها الدبلوماسي، الأمر الذي استغله الغرب لصالحه وبنى عليه إستراتيجية جديدة لفرض نفوذه السياسي والاقتصادي على العالم الثالث.
وفي الواقع، ومثلما يرى قطاعا واسعا من المختصين، فان عملية إصلاح وتحديث النظام الدبلوماسي القائم حاليا في العالم العربي و الإسلامي تفرض نفسها في خضم التطورات الجديدة، وتتطلب تغييرا مفاهيميا يأخذ بنظر الاعتبار عناصر القوة في ثقافة وتقاليد إدارة العلاقات الخارجية. وضمن هذا الإطار فان الحاجة تقتضي تحديث الممارسة الدبلوماسية وأدواتها بما يتناغم ويستجيب لعالم اضخى مخترقا من كل جهاته، وتتحكم به أدوات هي غير تلك التي شهدتها العقود الماضية. ومن هنا، فان على دبلوماسي المستقبل أن يتوفروا على معرفة دولية ودراية واسعتين ومهارات تفوق نظراتهم في القرون الماضية، حيث الإلمام في مجال السياسة. وإدارة المواد البشرية والمادية، حيث الحاجة إلى رؤية واضحة لطبيعة التفاعل بين السياسة والثقافة والأمن القومي والقضايا الاقتصادية، والتكنولوجية.
وفي دراسة أمريكية انصبت جهودها في توضيح ملامح وسمات دبلوماسية المستقبل ،والتي جاءت من خلال تقرير هيئة استشارية أعده مركز متخصص وقريب من مراكز تخطيط السياسة الخارجية و الأمن القومي الأمريكي وردت أهم النقاط الأساسية التي يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار في تحديد سمات دبلوماسية المستقبل :
1- تقنية المعلومات .
2- قوة عاملة بحسب الحاجة .
3- قنوات سالكة بالجهاز التشريعي .
4- الدبلوماسية الشعبية.
5- تخطيط القوى العاملة بالبعثات.
6- الدبلوماسية التجارية .
7- لا مركزية السلطات.
8- التنسيق المحكم بين الوكالات .
وإذا كان هناك من دور يعول على الدبلوماسية بهدف تعزيز فرص التعاون الاقتصادي فان ذلك لم يأت إلا بعد أن استنفذت القوة العسكرية كل مبررات استعمالها أو إنها وصلت إلى الهدف المركزي الذي استخدمت من اجله، ولا سيما حماية المصالح الحيوية، والمحافظة على الوضع الذي أفرزته الحرب، كما حصل في كوسوفو، حيث كان للدبلوماسية التي قادتها الأمم المتحدة وبعض الأطراف الدولية دورا في اختفاء ((الشرعية)) على ما قامت به الولايات المتحدة ودول التحالف الأطلسي. فلقد نشأت بعد طوي الحرب الباردة صفحاتها، أساليب جديدة لمعالجة القضايا الدولية بحسب روية تلك القوى المهيمنة على الوضع الدولي، حيث:
- انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- تطبيق اتفاقية التجارة وإزاحة الحواجز الجمركية في إطار العولمة.
- انتشار ظاهرة الإرهاب الدولي.
- تجارة المخدرات وتفشي تجارة الجنس وغسل الأموال.
- النزاعات العرقية والدينية.
- قضايا البيئة والانفجار السكاني والاحتباس الحراري والتلوث.
- المحافظة على استمرار اقتصاد السوق.
- الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات.
وهذه القضايا إضافة إلى تلك التي تصدرت قائمة الأجندة الدولية، لا يمكن حلها أو إرساء الأسس الواقعية للتعاون الدولي، إلا من خلال تكاتف جهود كل الدول صغيرها وكبيرها، وخصوصا مثل قضايا الهجرة غير الشرعية، والبيئة، والأمراض الأخرى العابرة للحدود مثل جنون البقر، أو الإيدز، والحمى القلاعية. ومن هنا تبرز الدبلوماسية من بين الركائز الأساسية بين أدوات العمل الجماعي الأخرى، الأمر الذي يتطلب تحديث وإصلاح نظامها القائم حاليا وجعلها تتماشى أو تتناسب مع ما يطرح من مشكلات وقضايا يشهدها عالم اليوم، وإدارة ومعالجة التحديات التي تواجه طبيعة العلاقات الدولية في ظل العولمة المفروضة قسرا.
وفي ظل هذه العولمة و عصر التكنولوجيا تأثر العمل الدبلوماسي بثورة المعلومات الهائلة فقد ألغت ابتكارات تكنولوجيا الاتصال المتطورة الحدود بين الدول وأغنتها عن آليات الدبلوماسية التقليدية بظهور أجهزة اخترقت الحدود الزمانية والمكانية بحيث لم تعد المعلومة حصرا على تقارير السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وآلياتهم التقليدية. وباتت الدبلوماسية العصرية هي هذا الاتصال، إذ لا دبلوماسية فاعلة بغير أساليب التواصل التكنولوجي في تلقي المعلومات وإرسالها بشكل أسهل وأشمل وأسرع. لقد وفرت التكنولوجيا المتقدمة للدبلوماسية الوقت وأعفت السفراء من الحضور إلى بلدانهم لتقديم المعلومات بشكل دوري، وبات متيسرا عقد الاجتماع مع المسؤولين من مكاتبهم على غرار الشركات المتعددة الجنسيات العملاقة التي تعقد مجالسها الإدارية عبر الأقمار الاصطناعية في جلسة مفتوحة بالصوت والصورة، وهو الأمر الذي لم يعد معه أمام الدبلوماسية في العالم العربي والإسلامي مفر من إعادة النظر في بنياتها وآلياتها وفق مستجدات التقدم التكنولوجي في ميدان الاتصال والتواصل .
وباتساع وتنوع مجال العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين زاد تنوع الدبلوماسية وتعددت أشكالها و صورها ، وبذلك انضافت إلى وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية أجهزة دبلوماسية جديدة منها ما هو رسمي علني ومنها ما يعمل في الخفاء، وكلاهما يدخل في إطار الدبلوماسية الموازية. فأما الرسمي منها فمنه ما هو محفوظ لرؤساء الدول من خلال نظام القمة التي تتخذ فيها القرارات بخصوص القضايا السياسية الكبرى، ومنه ما يصطلح عليه بدبلوماسية المنظمات العالمية والجهوية التي تضع السياسات في بعض القطاعات وتتابع تنفيذها، ولا يبقى لوزراء الخارجية إلا تطبيق توجيهاتها.
وأما الدبلوماسية السرية الموازية فقد عهد بها إلى أجهزة المخابرات التي أصبحت من أهم الوسائل التي يعتمد عليها رؤساء الدول في تصريفهم للشؤون الخارجية، وهي تشكل منافسا قويا للجهاز التقليدي (وزارة الخارجية) بل مراقبا له عن بعد ومقيما لعمله ومصححا لمعلوماته وتعطي عن أدائه تقارير سرية لرئيس الدولة مباشرة.
ومن الأجهزة المباشرة للدبلوماسية الموازية الفعاليات التي تدخل في ربط علاقات متخصصة بين الدول بحكم وظيفتها ونوعية تخصصها من قبيل البعثات البرلمانية والغرف التجارية والمقاولات والملتقيات الثقافية والعلمية وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكلها فعاليات ذات دور مؤثر في القرار السياسي ولها مكانتها في خضم التنافس الذي لا يزال يشكل أهم الثوابت للعلاقات الدولية، فضلا عن دبلوماسية وسائل الإعلام التي تسبق البعثات الدبلوماسية في إيصال الخبر والتعليق عليه وتحليله وتقييمه بخبرة قد تفوق خبرة بعض الدبلوماسيين.
ونظرا لتنوع حقول عمل الدبلوماسية العالمية فقد تنوعت أشكال الدبلوماسيات الوطنية فظهرت الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والإعلامية والرياضية وغيرها من الحقول التي تلتقي عليها العلاقات الخارجية وتقرب بين الشعوب. غير أن الدبلوماسية الاقتصادية والتكنولوجية تتزعمان الدبلوماسية العالمية خاصة في ظل سيادة نظام العولمة، إذ لم تعد أغلبية المفاوضات ذات طابع سياسي وتخلت الدبلوماسية السياسية عن دورها لفائدة الدبلوماسية الاقتصادية والتقنية. هاتان الدبلوماسيتان دعمتا بأخريين مهمتين هما الدبلوماسية الوقائية والافتراضية كشكلين جديدين من أشكال الدبلوماسية المعاصرة . في هذا السياق بدت دبلوماسية العالم الثالث على وجه الخصوص عاجزة عن التحكم في قواعد اللعبة التي تدور أشواطها في المحافل الدولية، ولم تستطع الحفاظ على الانتصارات التي حققتها في الستينات، نظرا لعدم مسايرتها لتطور الأحداث والتقدم التكنولوجي وبالتالي ضعف جهازها الدبلوماسي، الأمر الذي استغله الغرب لصالحه وبنى عليه إستراتيجية جديدة لفرض نفوذه السياسي والاقتصادي على العالم الثالث.
وفي الواقع، ومثلما يرى قطاعا واسعا من المختصين، فان عملية إصلاح وتحديث النظام الدبلوماسي القائم حاليا في العالم العربي و الإسلامي تفرض نفسها في خضم التطورات الجديدة، وتتطلب تغييرا مفاهيميا يأخذ بنظر الاعتبار عناصر القوة في ثقافة وتقاليد إدارة العلاقات الخارجية. وضمن هذا الإطار فان الحاجة تقتضي تحديث الممارسة الدبلوماسية وأدواتها بما يتناغم ويستجيب لعالم اضخى مخترقا من كل جهاته، وتتحكم به أدوات هي غير تلك التي شهدتها العقود الماضية. ومن هنا، فان على دبلوماسي المستقبل أن يتوفروا على معرفة دولية ودراية واسعتين ومهارات تفوق نظراتهم في القرون الماضية، حيث الإلمام في مجال السياسة. وإدارة المواد البشرية والمادية، حيث الحاجة إلى رؤية واضحة لطبيعة التفاعل بين السياسة والثقافة والأمن القومي والقضايا الاقتصادية، والتكنولوجية.
وفي دراسة أمريكية انصبت جهودها في توضيح ملامح وسمات دبلوماسية المستقبل ،والتي جاءت من خلال تقرير هيئة استشارية أعده مركز متخصص وقريب من مراكز تخطيط السياسة الخارجية و الأمن القومي الأمريكي وردت أهم النقاط الأساسية التي يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار في تحديد سمات دبلوماسية المستقبل :
1- تقنية المعلومات .
2- قوة عاملة بحسب الحاجة .
3- قنوات سالكة بالجهاز التشريعي .
4- الدبلوماسية الشعبية.
5- تخطيط القوى العاملة بالبعثات.
6- الدبلوماسية التجارية .
7- لا مركزية السلطات.
8- التنسيق المحكم بين الوكالات .
التسميات :
كتب دبلوماسية