الحصانة القضائية للدبلوماسيين " المقدمة "

لقد شهدت العلاقات الدولية تطوراً كبيرًا وأصبحت السياسة الخارجية تلعب الدور الرئيسي والفعال في علاقات الدول مع بعضها البعض وزاد من عظمة تلك العلاقات أن العالم قد أصبح كالقرية الواحدة نتيجة للتطور التكنولوجي والتقني الكبير فنشطت المنظمات الدولية والإقليمية لتلعب أدوارا سياسية وفكرية وإنسانية فعالة بين الدول وزاد حجم قنصليات وبعثات الدول الدبلوماسية بعد أن أدركت كل دول العالم إن الدبلوماسية هـي التي تستطيع أن ترسم من خلالها علاقاتها مع بعضها البعض لا سيما إذا كان التمثيل على درجة عالية من الحنكة
والبراعة لأن الغرض من تلك البعثات الدبلوماسية هـو توطيد أواصر العلاقة والأخوة بين شعوب الدول.

 

ولقد ظلت الدبلوماسية في تطور مستمر منذ عهد النهضة حيث تطورت من دبلوماسية مؤقتة إلى دبلوماسية دائمة ومن الدبلوماسية الملكية المطلقة الشخصية إلى الدبلوماسية الملكية الدستورية ثم تطورت للدبلوماسية البرلمانية الديمقراطية ومن الدبلوماسية السرية إلى الدبلوماسية العلنية ومن الدبلوماسية الثنائية إلى الدبلوماسية المتعددة الأطراف ومن الدبلوماسية غير المقننة إلى الدبلوماسية المقننة حيث نجحت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية في إصدار اتفاقيات كانت ثمرتها تنظيم قواعد التبادل الدبلوماسي الدائم والخاص بين الدول من جهة والمنظمات الدولية من جهة أخرى حيث صدرت اتفاقية العلاقات الدبلوماسية لعام 1961م ثم اتفاقية البعثات الخاصة لسنة 1969م ثم اتفاقية بعثات الدول لدى المنظمات لسنة 1975م بالإضافة إلى اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1963م وجميع اتفاقيات المقر المبرمة منذ العام 1946م والتي تنظم العلاقة بين الدول المضيفة والمنظمات الدولية الإقليمية . وتمخضت تلك الاتفاقيات بالفعل عن امتيازات وحصانات الدبلوماسيين وإقرار تلك الحصانات وتنظيمها حتى يستطيع الدبلوماسي أداء عمله على الوجه الفعال فكانت الحصانة الشخصية إلا أن الفقه والعرف الدوليين لم يكتفيا بالحصانة الشخصية وحدها فقد استقر الرأي الفقهي والعرف الدولي منذ القرن السابع عشر على عدم خضوع الدبلوماسيين للقضاء المحلى للدولة المعتمد لديها بشقيه الجنائي والمدني ، حيث رأى الفقهاء أن تمتع الدبلوماسيين بالحصانة الشخصية وحدها لا يكفى بل لا بد أن يتمتعوا أيضا بحصانة قضائية كاملة تعفيهم من الخضوع لقضاء الدولة المعتمد لديها ولقد ثار جدل فقهي وقانوني كبير حول مدى تلك الحصانة.