لم تتفرغ الدولة في شمال الوطن لتكوين مؤسسات ووزارات ذات مواصفات ومعايير ادارية وفنية محددة،لكنها اكتفت بالاستعانة بعض الخبرات التركية التي اختارت البقاء في اليمن عقب الهزيمة التي لحقت بدولتهم عام 1918م وذلك لادارة بعض المؤسسات الفنية في الجيش والمالية والمواصلات والجمارك تحت مسميات ادارية،كما استعانت بالقاضي/ محمد راغب بن رفيق التركي الاصل والذي له خبرة في المجال القنصلي والعلاقات الدولية لتقديم المشورة فيما يتعلق بالقضايا الخارجية واعتبرته الشخصية الوحيدة الموكلة بالتفاهم مع الدول والوفود الاجنبية التي سعت لبحث مستقبل العلاقات مع الدولة اليمنية الجديدة وعينت الى جنبه بعض الخبرات اليمنية العاملة في الديوان الامامي والتي كان ابرزها القاضي/ عبد الكريم أحمد مطهر ،كما تعاقدت مع خبير عربي لبناني هو السيد/ نجيب أبو عز الدين الذي كلف باعمال الترجمة في وزارة المواصلات وفي مكتب القاضي/ محمد راغب بن رفيق - وزير الخارجية اذ كان يقوم بترجمة جميع ما يتسلمه الامام من رسائل أجنبية بما في ذلك بعض الصحف والمراسلات الاخرى وما يبعثه الامام الى الدول الاجنبية وقد ظل هذا الاطار العام لما يعرف بوزارة الخارجية حتى عام 1948م.
المصدر : كتاب الدبوماسية اليمنية
التسميات :
كتب دبلوماسية