الأسبقيات الدبلوماسية بين التشدد والإستثناء

من المتعـارف عليه أن قواعد الأسبقية بين أعضاء السلك الدبلوماسى تعتبرملزمة ويجب احترامها بين أعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدة فى الدولة المضيفة ، وقد استقرت هذه القواعد من خلال المعاهدات والإتفاقات الدولية بحيث أصبحت تقليد أوعرف واجب الالتزام به خلال المناسبات الوطنية أوالرسمية .    

فرئيس البعثة الدبلوماسية أو المندوبية أو رئيس المفوضية أو القاصد الرسولى أو القائمين بالأعمال  تتحدد أسبقياتهم إعتبار من تاريخ وساعة وصولهم للدولة المضيفة ، كما تتحدد أيضا على أساس هذه الأسبقيات أسبقياتهم فى تقديم اوراق الإعتماد إلى رئيس الدولة أو إلى وزير الخارجية ويعتبر تاريخ وساعة تقديم اوراق الإعتماد هى المعيار الرسمى للأسبقية الدبلوماسية وعلى إثرها يتمتع المبعوث الدبلوماسى بالحصانات والامتيازات ويبدأ فى ممارسة مهامه بصفة رسمية فى الدولة المضيفة .     

    

ومن خلال تسلسل وتتابع هذه الأسبقيات بين رؤساء البعثات الدبلوماسية وفقا لسلم درجاتهم أوصفة قبولهم كسفراء أو وزراء مفوضين أو مندوبين تتولى إدارة المراسم بوزارة خارجية الدولة المضيفة ترتيب هذه الأسبقيات وفقا لما تقضى به قواعد البرتوكول المتبعه وبما لا يخالف شروط وقواعد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أو أية إتفاقيات ثنائية موقعة بين الطرفين .                                        

ومن خلال هذا التداخل  بين الأسبقيات بين رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين فى الدولة المضيفة يتم من قبل وزارة خارجيتها منح صفة عميد السلك الدبلوماسى لأقدم هؤلاء السفراء اللهم الا اذا كانت هناك موانع سياسية  تحول دون منح هذه الصفة كأن يكون اقدم السفراء لا تعترف كثير من الدول بدولته  فيتـم اللجـوء عندئـذ الى منحها الى من يليه فى قائمة الأسبقية .                 

وبالطبع تتمتع زوجات رؤساء البعثات السياسية بهذه الاسبقيات عند حضورهن المناسبات او اللقاءات الرسمية التى تنظم من قبل الدولة المضيفة وفقا لما يتمتع به أزواجهن من أسبقيات ، غير أن هذا لا يطبق على الأزواج الرجال إذا كانت زوجاتهم فى مقام رئيس البعثة الدبلوماسية  حيث تمنح الأسبقية فى هذه الحالة للشخص الثانى الذى يلى فى الرتبة الدبلوماسية رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة            

أما تحديد الأسبقيات فيما يتعلق بالقائمين بالأعمال على النحو التالي

1-  النوع الأول  وهو " القائم بالأعمال الأصيل"  ويترأس البعثة الدبلوماسية بصفة رسمية عن طريق كتاب إعتماد موجه من وزير خارجية الدولة المرسلة إلى وزير خارجية الدولة المضيفة "وليس من رئيس دولة الى رئيس الدولة " ويعامل بدرجة أقـل من درجة السفير أو المفوض أو المندوب وذلك لعـدة أسباب نكاد نجملها فى ، إما تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل المتعارف عليه فى العرف الدبلوماسى  أو بسبب تدنى مستوى التمثيل الدبلوماسى بين الدولتين ، دون الخوض فى شرح أسباب وتفاصيل هذا "التدنى " الذى لا يتسع المجال هنا للخوض فيها ، وتتحـدد أسبقية هؤلاء القائمين بالأعمال " الأصلاء " وفقا لما سبق شرحه فيما يتعلق بتحديد اسبقيات السفراء والمفوضين 

2-  النوع الثانى  وهو  "القائم بالأعمال بالإنابة "  وهو من توكل اليه مهمة الإشراف على تسيير أمور البعثة  الدبلوماسية فى حالة غياب السفير أو المفوض أو المندوب أو القائم بالأعمال الأصيل عن البعثة الدبلوماسية لأى سبب من الأسباب ، وهؤلاء يعتبرون فى درجة أقـل من مستوى القائمين بالأعمال الأصـلاء  ويتم حصولهم على صفة القائـم بالأعمال بالإنابة فقـط عن طريـق كتـاب موجه ( مذكرة شفوية ) من رئيس البعثة  الدبلوماسية المعتمدة الى وزارة خارجية الدولة المضيفة يخطرها فيها بمغادرته مقـرعمله وبإحلال من يليه فى الرتبة الدبلوماسية كقائم بالأعمال بالإنابـة محله...وغالبا ما يتولى القائم بالأعمال بالإنابة أمور البعثة الدبلوماسية لفترة قصيرة أو طويلة وإلى حين عودة السفير أو تعيين سفير جديد بديلا له ، والقائمين بالأعمال بالإنابة تتحـدد أسبقياتهم فيما بينهم  داخـل الدولة المضيفة وفقـا لتواريخ إبـلاغ وزارة خارجية الدولة المضيفة بهم كقائمين بالأعمال  بالإنابة  .

كما يسرى على باقى اعضاء السلك الدبلوماسى العاملون فى البعثات المعتمدة لدى الدولة المضيفة نفس نظام تسلسل أو تدرج الأسبقيات ،  المطبق على رؤساء البعثات الدبلوماسية  كل حسب درجته وصفته  وطبيعة عمله وتبلغ وزارة خارجية الدولة المضيفة بأى تغييرات او تنقـلات أو تعديـلات أو ترقيـات فى درجات  هؤلاء الدبلوماسيين  فى حينه ، وعـادة ما تصدرإدارة المراسم أو إدارة التشريفات بوزارة خارجية الدولة المضيفة بصفة دورية  كتيبـا خاصا " قائمة السلك الدبلوماسى " ينظم هذه الأسبقيات بين أعضاء السلك الدبلوماسى الأجنبى المعتمدين لديها تحـدد فيه صفة البعثة السياسية المعتمدة  وعنوان مقرها وصفات أعضائها الدبلوماسيين وتواريخ إستلامهم لمهامهم بالدولة المضيفة ، كما تتضمـن القائمة ايضا عناوين مقاراتهم وهواتفهم .... إضافة الى صفحات أخـرى تخصص لكادر وزارة خارجية الدولة المضيفة  تتضمن  أسماء الادارات المتخصصة بها وأسماء مـدراء هـذه الإدارات  أو من ينـوب عنهم  وصفاتهم وأرقـام هواتفهـم  .   

غير أن هذه الأسبقيات بين أعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين فى الدولة  المضيفة لا يتم تحديدها على أرض الواقع بهذه السهولة التى تم توضيحها ، وغالبا ما يعجـز رجـال البروتوكول أو المراسم خلال بعض المناسبات عن تحديدها بصورة دقيقة أو مرضية ، ولا يعفيهـم هذا من الوقـوع فى أخطـاء قـد يترتب عليها حرج سياسى بين الدول ... ولهذا يجب أن يتسلح رجـل البروتوكول بنوع من الحـس الدبلوماسى أو الثقافة الدبلوماسية  أو قل عنها " اللباقـة " التى تتيح له حسن التصرف فى الموافـف المحرجة والتى قـد تقتضى منه الخـروج عن النص الحرفى للأسبقيات اذا ما رأى ان نتائج التصلب فى تطبيقها قد تخلق ازمة أو مشكلة ، وبالتالى عليه ان يلجأ فى بعض الأحيان " للاستثنـاء " اذا ما رأى أن ذلك ضروريا ولا يربـك فى نفس الوقت النظـام أو التقليـد المتبع ، وهـذا " الإستثنـاء " مطلوب خلال مواقف معينه وهو تصرف يتميز به الدبلوماسى فى المواقف الحرجة ويعتبر من المقومات الاساسية  للدبلوماسية الى درجة أننا  أحيانا نصف الرجل العادى عندما يقوم بأى تصرف ناجح فى مواجهة  أى أزمة طارئة أو مشكله بأنه  " دبلوماسى " وتصرف بحكمة أو بدبلوماسية وهذا الحس أو التصرف الاستثنائى الذى يجب ان يتميز به الدبلوماسى ليس حكرا عليه وحده ،فقد يتحلى بها الانسان العادى  كالموظف العام او العامل او التاجر او شرطى المرور او شرطى الجوازات او الجمارك .