ملخص الدبلوماسية الاقتصادية لسعادة السفير/ محمد مطهر العشبي

أصبح من المتعارف عليه وسط علماء وممارسي السياسة وممارسي الدبلوماسية أن الاقتصاد غدا أكثر أهمية من أي وقت مضى كعنصر محدد في الشئون الدولية. فقد انتقل إلى مركز الدبلوماسية وأصبح من المستحيل فصل الاقتصاد عن السياسة بسبب ارتباطيهما الشديد ببعض,كما كان الاقتصاد سبباً من أسباب نشوء العلاقات الدبلوماسية والبعثات التمثيلية أيضاً.

س: تطورت طبيعة الدبلوماسية وشهدت تحولات هائلة بسبب التغير في النظام الدولي اذكر المصادر المباشرة لهذا  التحول؟

ج :1-  التسارع في العولمة.

2- التطور الهائل في الاتصالات والتكنلوجيا.

3_ التخصص الصناعي.

4- الاعتماد الاقتصادي المتبادل. 

5- تنامي التجمعات الاقتصادية الإقليمية.

6- تعاظم الشركات متعددة الجنسيات.

7-  انتهاء الحرب الباردة.

 8- نشوء منظمة التجارة العالمية.

س: لم تعد الشئون السياسية المسألة الأهم في عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية اشرح هذه العبارة ؟

ج : لم تعد الشئون السياسية المسألة الأهم في عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية. واتجهت مختلف الدول نحو إعادة موضعة السفارات والقنصليات في مناطق معينة من أجل تنمية مصالحها الاقتصادية. ولم تعد هذه البعثات مجرد ممثليات فخرية أو فروع تتعامل مع البيروقراطية ، بل أصبح فتحها يتم على أساس جدواها الاقتصادية وأصبح الابتعاث مخططاً ومحسوباً مالياً, واصبح هدف الدبلوماسي هو تنمية مصالح بلاده الاقتصادية واستثمار علاقاتها السياسية مع دولة الاعتماد في تطوير هذه العلاقات.

س: اذكر ماهي التوجهات التي تسير عليها مختلف الدول في عملية الإصلاح ـ كمطلب داخلي وضروري للتكيف مع المتغيرات الخارجية؟

ج : 1-  تبنِّي دبلوماسية ذات أولوية اقتصادية ، موحدة ، واضحة الاستراتيجية والأهداف .

2- تبني الإصلاح المؤسسي للهياكل القائمة على إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.

3- صياغة علاقة شراكة بين أطراف النظام الدبلوماسي الوطني من خلال التواصل والتنسيق والتعاون بدلاً عن العلاقة التنافسية.

4- جعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.

5-  تفعيل الدور الاقتصادي لوزارة الخارجية .

س: عرف الدبلوماسية ؟

ج :هي تطوير وتنمية المصالح الوطنية من خلال التبادل المستدام للمعلومات بين الحكومات والشعوب والمجموعات. وأن هدفها هو تغيير المواقف والسلوك كطريقة للتوصل إلى اتفاقات وحل المشاكل.

س: اذكر بعض الأدلة او الامثلة على ظهور الدبلوماسية التجارية؟

ج :ُتَقدِّم أثار تاريخ الحضارات القديمة المتعاقبة كالمصرية دليلاً على اتفاقات تجارية أبرمت مع دول شرق أسيا. كذلك الحال رحلات الاستكشافات البحرية نحو الشرق والغرب في القرن الخامس عشر كرحلة فيسكو دي جاما ، وتطوير الدول الأوروبية لعلاقاتها التجارية مع العالم من خلال الاستيلاء على الدول وتحويلها إلى مستعمرات في القرن السادس عشر حتى القرن العشرين ، تعد أدلة على الظهور المبكر للدبلوماسية التجارية.

س:من يشكل الآخر في الوقت الراهن ، السياسة أم الاقتصاد ؟

ج : ليس المهم من يشكل الاخر السياسه  أم الاقتصاد  طالما والإدارة الرشيدة والموارد الاقتصادية والقدرات العلمية هي العوامل الفاعلة والاستراتيجية للقوة الدبلوماسية لدول كاليابان وألمانيا ـ باعتبارهما أفضل نموذجان يقدمان لإثبات هذه الحقيقة في التاريخ المعاصر.   

س: عرف العلاقات الاقتصادية الدولية؟

ج :العلاقات الدولية هي علاقات الدول ذات السيادة ببعضها البعض وبالمنظمات الدولية واللاعبين الآخرين من غير الدول. وقد وجِدت العلاقات الاقتصادية بين الدول كجزءٍ من هذه العلاقات، متمثلة في التجارة الدولية بين الشعوب والدول , ثم اتسعت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لتشمل أسواق رأس المال، التعاون المالي والنقدي ، ثم التعاون التنموي ، متشكلة في مجموعة من الأنظمة الدولية .

س: كيف اصبحت الجوانب الاقتصادية المختلفة تحتل مكانة بارزة في العلاقات الدولية؟

ج : أخذت ظاهرة الاهتمام بالعامل الاقتصادي بكل أبعاده التجارية والاستثمارية تزداد في ظل ظاهرة الاعتماد المتبادل أو تشابك المصالح والتجارة الحرة بين مختلف دول العالم حديثا  ، وغدت الجوانب الاقتصادية المختلفة تحتل مكانة بارزة في العلاقات الدولية ، مما دعا الدول بأحجامها المختلفة إلى مزيد من الاهتمام بالعلاقات الاقتصادية من أجل حشد أكبر قدر ممكن من الموارد لمواجهة المشكلات والأزمات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة,كما أن المؤثرات الاقتصادية الدولية انعكست على الهياكل الاقتصادية المحلية للبلدان المشاركة ، حيث تظهر سيطرة بعض الاقتصادات الأكثر تقدماً وتبعية اقتصادات أخرى أقل تطوراً ، فتنعكس ظروف وقدرات الاقتصادات الأولى على الإقتصادات الأخيرة والتي تصبح في احيان كثيرة هامشية.

س: ماذا تعرف عن الاقتصاد الدولي؟

ج :الاقتصاد الدولي يحدد الترابط المادي والمعلوماتي بين مختلف الدول ، وهو يقرر المركز الاقتصادي لكل بلد. إنه يضم في دراسته ما يلي:1- الحركات الدولية لموارد الانتاج من المدخلات الدولية 2- السلع والخدمات 3- أدوات الأسواق المالية التي منها أدوات الأسواق النقدية 4-  أدوات أسواق رأس المال 5- أدوات أسواق الصرف الأجنبي 6- الذهب والمعادن النفيسة الأخرى  7- المعلومات الانتاجية والتكنلوجية والتبادلية والائتمانية.

س: "المصالح الاقتصادية تفرض الاحتفاظ بالعلاقات السياسية "مارايك بهذه الجملة واذكر امثلة على ذلك؟

ج : يُعتقد أن العلاقات السياسية تعيق أو تسهّل حركة التبادلات الاقتصادية الدولية لأي بلد كان بدرجة أو أخرى ، أي أنها أصبحت خادمة للاقتصاد. بل أن المصالح الاقتصادية تفرض الاحتفاظ بعلاقات سياسية ثنائية متميزة أو حد مقبول من العلاقات ، كالعلاقات بين الإمارات العربية خصوصاً إمارة دبي وإيران رغم الصراع بين البلدين على الجزر الثلاث في الخليج ، والعلاقات الاقتصادية القائمة بين الصين وتايوان رغم الصراع القائم بينهما ، والعلاقات الاقتصادية المتقدمة بين الصين وكل من الولايات المتحدة والهند رغم التنافس الحاصل مع الأولى والصراع الحدودي والإقليمي على النفوذ مع الثانية.

س: العلاقات الاقتصادية الدولية في تقدم مستمرماهي الأسباب المؤدية في هذا التقدم؟

ج : العلاقات الاقتصادية الدولية في تقدم مستمر لأسباب عدة منها:1- تطور مصادر الطاقة  وانخفاض تكاليف الانتاج والنقل والتبادل 2- تراكم رؤوس الأموال وتدفقها من مختلف المصادر التكنلوجية والمالية والبشرية 3-تطور وسائل النقل والاتصالات وتوسع شبكات المعلومات 4-الكفاءة التنافسية كمحك للنفوذ في الأسواق الدولية  5-انتشار وتطور المؤسسات الإئتمانية 6- تعاظم برامج التكامل الاقتصادي الإقليمي 7- تزايد دور المناطق الحرة.

س: اذكر النظريات المتعاقبة لطبيعة التجارة الخارجية؟

ج : 1ـ الفكر التجاريين (المركنتايليين) الذي يفترض أن عنصر العمل هو أهم عناصر الإنتاج في عملية النمو ولا يؤمن هذا الفكر بمبدأ الحرية الاقتصادية وإنما يؤكد على التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي وأن الهدف الرئيسي من العلاقات الاقتصادية الخارجية هو تحقيق فائض في الصادرات عن الواردات ، من خلال فرض العديد من القيود على تدفق السلع المستورة وتشجيع الصادرات السلعية بمختلف أشكال الدعم.

2ـ الفكر الكلاسيكي وهو يعارض الفكر التجاريين والذي يرى أن تحقيق فائض مستمر في الميزان التجاري أمر مستحيل حيث استمرار تدفق الذهب والفضة إلى الداخل يؤثر سلباً على قدرتها التنافسية ويفقدها تدريجياً هذا الفائض.

3ـ الكلاسيكيين ، ويدعو إلى زيادة القدرة الإنتاجية للدولة بدلاً من المعادن النفيسة مع تحرير التجارة ، حيث رأى أن ظروف الحرية الاقتصادية هي الأكثر ملاءمة لزيادة هذه الإنتاجية وهو ما يدفع الفرد إلى التخصص ومن ثم تقسيم العمل. وأن الدول مثل الأفراد يجب أن تتخصص في إنتاج وتصدير السلع التي تتميز في إنتاجها بميزة مطلقة.

4ـ نظرية الميزة النسبية ، وهي تختلف عن الكلاسيكيين حول التخصص المطلق للدول في الإنتاج وتقسيم العمل ، وأن المكاسب التجارية القائمة على التخصص تتحقق وفقاً للمزايا النسبية.

5ـ نظرية تكلفة الفرصة البديلة التي تفسر نظرية المزايا النسبية دون الاعتماد على نظرية القيمة في العمل ووفقاً للاختلاف في مستوى الإنتاجية ، وأبرز الانتقادات عليها أنها استمرت في إهمال جانب الطلب.

6ـ ثم نظرية النيوكلاسيك التي سعت إلى إبراز التفاعل بين جانبي الطلب والعرض في تفسير قيام التجارة والكيفية التي يتم بها توزيع مكاسبها على أطراف التبادل.

7ـ نظرية هكشر _ أولين للهبات النسبية ، اللذان حاولا الإجابة على سبب اختلاف النفقات النسبية بين الدول وتأثير التجارة الدولية على عوائد عناصر الإنتاج المستخدمة في الدول أطراف التبادل. وقد دحضت هذه النظرية في عدد من الجوانب كسابقاتها.

س: لماذا تم تحول الاقتصاديون من مبداء التكاليف المقارنة والتخصص في التقسيم الدولي للعمل إلى مبدأ الكفاءة التنافسية؟

ج :تم هذا التحول مع ظهور الشركات والمنشاءات متعددة الجنسيات العملاقة وانخفاض تكاليف النقل وازدياد التنافس الأوروبي الأمريكي الياباني فيما الحربين العالميتين تحول الاقتصاديون ,وغدا تبادل السلع والخدمات عبر الحدود والمناطق المختلفة, يشكل لوحده حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لمختلف بلدان العالم. فاهتمت الدول بتجارتها الخارجية وأدرجتها ضمن خططها الوطنية للتنمية منذ الأربعينيات من خلال التوقيع على اتفاقية التجارية المتعددة.

س: ماهي الاسباب التي أدت إلى ان تصبح التجارة الدولية ذات اهمية  في الوقت الراهن؟

ج : اصبحت التجارة الدولية ذات اهمية من عدة نواحي اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وذلك بسبب: 1- الثورة الصناعية الحديثة والتقدم الهائل في وسائل النقل والاتصالات والتكنلوجيا 2- العولمة وتعاظم مكانة وحجم الشركات متعددة الجنسيات والعابرة للحدود والتعاقد بالباطن. وازدادت هذه الأهمية بتغطيتها لحقول جديدة كالبيئة والطاقة والخدمات والاستثمار وحماية المستهلك والسلامة الغذائية وغيرها,هذه الحركة الدولية واسعة النطاق والعوامل  كان لها تأثير كبير على صياغة النظام التجاري الدولي.

س: ماذا تعرف عن اتفاقية الجات ؟

 ج :اتفاقية الجات ، التي وقِّعت عام 1947 بمشاركة 23 دولة، قد اشتملت على المبادئ والأسس التي تحكم النظام التجاري العالمي لمرحلة ما بعد الحرب ، بهدف تحرير التجارة الدولية وتوطيد دعائم النظام التجاري العالمي القائم على الأسواق الحرة المفتوحة ، من خلال التزام كل دولة تنظم  إلى الجات بالمبادئ التالية:

1ـ عدم التمييز : بمعنى أن منتجات أية دولة طرف في الجات يجب أن تلقى نفس المعاملة التي تلقاها منتجات أي دولة متعاقدة أخرى. ويضمن هذا الشرط المعاملة التجارية المتساوية بين الدول الأطراف في الجات ويمنع اللجوء للحواجز الجمركية.

2ـ مبدأ المعاملة الوطنية: عدم اللجوء للقيود غير الجمركية بغرض حماية المنتجات الوطنية من المنافسة. كما تلتزم الدول بعدم دعم المنتج المحلي.

3ـ الالتزام بالوسائل الجمركية كطرق وحيدة للحماية لضمان الشفافية.

4ـ الالتزام بالتحرير التدريجي للتجارة الدولية والاستعداد الدائم لدخول المفاوضات المتعددة الأطراف والالتزام بما تفضي إليه المفاوضات.

5ـ الامتناع عن دعم الصادرات.

6ـ الالتزام بعدم استخدام سياسة الإغراق من قبل الدول الأطراف في الجات.

7ـ إعطاء معاملة تفضيلية للبلدان النامية من خلال منحها إمكانية اللجوء لاتخاذ إجراءات لحماية صناعاتها الناشئة أو لتصحيح الخلل المفاجئ في ميزان مدفوعاتها.

س: ماذا تعرف عن منظمة التجارة العالمية وماهي مبادئها؟

ج : ان من أبرز ما تمخض عن المفاوضات الدبلوماسية (في جولة الأوروغواي) هو قيام منظمة التجارة العالمية في 1994م كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق إتفاقيات الجات وتضع الأسس للتعاون بينها وبين صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بهدف تنسيق السياسات التجارية والمالية والاقتصادية للدول الأعضاء والمزيد من التفصيل والإحكام والوضوح في القواعد والإجراءات المرتبطة بتحرير التجارة ، وتوسيع نطاق الجات ليشمل السلع الزراعية والمنسوجات والملابس وتجارة الخدمات والجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والبيئة, لقد غدت منظمة التجارة العالمية أقوى منظمة عالمية بسبب النظام الذي قامت عليه. فالدول التي لا تلتزم بقواعد هذا النظام تؤخذ إلى المحكمة  وتواجه عقوبات صارمة. هذه السلطة على التجارة أثارت الجدل والانتقادات الحادة للمنظمة والشك في أهدافها. وحيث أنها وريثة الجات , وما تزال الولايات المتحدة اللاعب الرئيسي والمسيطر في هذه المنظمة ، حيث يرجح صوتها كفة القرارات التي تتخذها المنظمة ، وهذا يُدلِّل مرة أخرى على استمرار الولايات المتحدة في سياستها ودبلوماسيتها التجارية الحمائية ، كما يراه البعض

 أبرز مبادئها هي : عدم التمييز ، المعاملة بالمثل ، الشفافية ، التوافق ، الضمانات والاستثناءات.

س: ماهي العوامل التي عززت من قوة النظام التجاري الدولي الجديد؟

ج :أن ما ساعد على تعزيز قوة النظام التجاري الدولي الجديد هو :1- اتساع نطاق التجارة الخارجية 2- نشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المرتبطة بهما. 3-إبرام اتفاقية الجات  4- بروز أطراف لاعبة غير رسمية 5- التخصص والانتاج على نطاق واسع 6-قيام منظمة التجارة الدولية.

 كل هذه العوامل والتطورات ادت إلى تأثير إيجابي على نطاق العلاقات الاقتصادية الدولية.

س: ماذا تعرف عن العولمة ؟

ج : العولمة تعني جعل الشيء عالمي الانتشار في مداه أو تطبيقه. فهي ظاهرة عالمية نشأت إثر تراكم عوامل اقتصادية في المقام الأول ثم سياسية واجتماعية وثقافية وعلمية تقنية. ويمكن القول بانها بداءت إثر نهاية الحرب العالمية الثانية لكنها تسارعت منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي, ويمكن تعريف العولمة بأنها عملية دمج السياسة، والمجتمعات والثقافات لاختصار العالم في قرية كروية.

 وتستخدم العولمة للإشارة إلى:

1 ـ مرحلة من مراحل التطور التاريخي للمجتمعات الإنسانية، وليس ثمة دولة بعينها مسئولة عن تطور هذه الظاهرة العالمية.

2ـ تكوين القرية العالمية، ازدياد الحرية الاقتصادية وقوة العلاقات بين أصحاب المصالح الصناعية في بقاع الأرض المختلفة، وإلى التأثير السلبي للشركات الربحية متعددة الجنسيات، التي تُتهم باستخدام الأساليب القانونية المعقدة لمراوغة القوانين والمقاييس المحلية لاستغلال القوى العاملة والقدرة الخدماتية لمناطق متفاوتة في التطور مما يؤدي إلى استنزاف أحد الأطراف (أي الدول) في مقابل الاستفادة وتحقيق الربح الكبير لهذه الشركات.

س: ماهي العوامل التي ادت إلى تسريع العولمة؟

ج :يرجع التسريع في العولمة إلى:

أ ـ التقدم التكنولوجي الذي عمل على تخفيض نفقات النقل وتطوير الاتصالات واستخدام الكمبيوتر على نطاق مهول ، فتمكّنت المشاريع العملاقة من موضعة مختلف وحدات الانتاج في مختلف الدول.

ب ـ ازدياد تحرير التجارة وحركة رأس المال ، اللذان دفعا الحكومات أكثر فأكثر إلى رفض الضغوط لحماية اقتصادياتها من المنافسة الخارجية وتحجيم الواردات من خلال الحواجز الجمركية وغير الجمركية كحصص الاستيراد وقيود الصادرات والقيود القانونية.

ج ـ نشوء التكتلات الإقليمية الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي ، ومنظمة أسيان ، وأبيك ، ونفتا.

س: كيف اصبحت العلاقات الاقتصادية الدولية تلعب دور هام في سياسة الدولة؟

ج : العلاقات الاقتصادية الدولية اصبحت خيط ربط بين الشعوب والمنظمات والأقاليم والدول، وتمددت اليوم لتغطي الشئون الخارجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة في علاقاتها مع الدول الأخرى ومع اللاعبين من غير الدول ـ المؤسسات والمنظمات الوطنية والإقليمية والعابرة  للحدود. كما أن قضايا الصحة والبيئة والطاقة قادت إلى رفع المعايير الدولية التي تحكم سلوك المشاريع والشركات. هذه المعايير فرضتها المنظمات المتعددة والحكومية ، من أجل ضمان المنافسة العادلة والتنمية المستدامة والحكم الرشيد.

س: كيف يتم نظر المعارضين لظاهرة العولمة؟

ج :تعد ظاهرة العولمة في نظر معارضيهاعلى انها ما يلي: 1- أكبر تهديد لخصوصيات الأمم 2- تعمل على إلغاء هوياتهم. 3- المؤسسات المالية والاتفاقيات الدولية تقوض طرق اتخاذ القرار الداخلي. 4-أن النخبة الحاكمة الدولية في أواخر القرن الماضي سعت إلى تحسين التوسع في الأسواق الدولية خدمة لمصالحها . 5-اتهموا مؤسسات بريتون وودز والقوى العظمى اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً 6- اتهموا الشركات متعددة الجنسيات بأنها تعمل على عولمة العالم من أعلى.

س: ماهي الدبلوماسيات التقليدية المتعلقة بالتجارة والاقتصاد؟

ج : 1- الدبلوماسية التجارية Trade Diplomacy

     2- الدبلوماسية الاقتصادية Economic Diplomacy

     3- الدبلوماسية التجارية Commercial Diplomacy

س: ماذا تعرف عن الدبلوماسية التجارية Trade Diplomacy؟

ج : تعُرِّف الدبلوماسية التجارية المعاصرة Contemporary Trade Diplomacy بأنها تلك الدبلوماسية المتعلقة بتبادل السلع والخدمات عبر الحدود الوطنية وكذلك حقوق الملكية في عالم شديد التنافس.ولقد امتدت هذه الدبلوماسية إلى أبعد من وظائفها التقليدية لتشمل تدفق رأس المال الدولي وهو ما كسر الأطر المحددة للدبلوماسيات الاقتصادية الأخرى, وتعد هذه الدبلوماسية الأكثر تقليدية من بين أنواع الدبلوماسيات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد. وكانت ممارستها إلى وقت قريب حكراً على عدد محدود من الدول.

اٍُْستُخْدِمت الدبلوماسية التجارية Trade Diplomacy للتعامل مع وصياغة السياسة التجارية من خلال المفاوضات المتعددة والمشاورات التجارية وتسوية النزاعات. لقد صُمِّمت لـ أو استهدفت التأثير على السياسة الخارجية لحكومات الدول الأخرى والقرارات المنظِّمة لتجارتها الخارجية التي تؤثر على التجارة والاستثمار العالمي.

بسبب هذا الطابع الفني، يُعرّف الدبلوماسي التجاري Trade Diplomat بأنه مفاوض مهني يقيم غالباً في العواصم التي توجد بها المؤسسات المتعددة. وهو في العادة ممثلاً لوزارة التجارة أو وزارة مشابهة لهذه التسمية.

س: ماذا تعرف عن الدبلوماسية الاقتصادية Economic Diplomacy؟

ج :ظهرت الدبلوماسية الاقتصادية كمفهوم منذ الكساد الكبير في الولايات المتحدة، واكتسبت دوراً أوسع، تدريجياً، بعد الحرب العالمية الثانية حتى وصلت إلى وضعها الحالي كمظلة للدبلوماسيات المتعلقة بالجانب الاقتصادي ـ التي تمارسها مختلف الأطراف الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية.

وتعرف الدبلوماسية الاقتصادية بأنها:

1- إجمالي الأنشطة الاقتصادية الخارجية للحكومة وقطاع الأعمال للبلد. وعرِّفت:

2ـ بأنها الترويج للصادرات والاستثمار ونقل التكنلوجيا وإدارة الدعم الفني أو التعاون التنموي.

3ـ وبأنها إدارة الآليات لتحقيق الأهداف الاقتصادية على المستوى الثنائي والمتعدد، ولذلك فهي أداة رئيسية لتطوير تعاون فعال على المستوى الدولي.

4ـ وعُرِّفت الدبلوماسية الاقتصادية بأنها عملية صناعة القرار في الداخل، والدفاع عن مصالح البلاد الاقتصادية والتجارية في الخارج. وعرِّفت بأنها الدبلوماسية المتعلقة بقضايا السياسة الاقتصادية مثل عمل الوفود في المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية وبنك التسويات الدولية ، وتوظيف الموارد الاقتصادية  إما كمكافأة أو عقوبات في متابعة أهداف محددة للسياسة الخارجية.

س: شهدت الدبلوماسية الاقتصادية سلسلة من التطورات اشرحها؟

ج :لقد  شهدت الدبلوماسية الاقتصادية سلسلة من التطورات ، يمكن تلخيصها في التالي:

كانت الحكومات الوطنية ، بعد الحرب العالمية الثانية ، الأطراف اللاعبة الوحيدة إلى جانب المؤسسات الدولية في العلاقات الخارجية ، وبالتالي كانت الدبلوماسية الاقتصادية محصورة في أنشطة الحكومات وهذه المؤسسات. وانتهجت غالبية الدول طريق التأميم والتخطيط المركزي والتدخل الاقتصادي.

ومع تنامي العولمة الاقتصادية والاتفاقات التجارية الإقليمية ، ُفقدت العديد من آليات التجارة التقليدية ، أصبحت الحدود بين الاقتصاد الوطني والدولي ضبابية. ونتيجة لهذا التحلل في الحدود بين هذه الاقتصادات ومع الإلتزام بعدم تسعير الحروب الاقتصادية بين الدول الديمقراطية ، فإن الدبلوماسية الاقتصادية  تتجه لإعطاء دور بارز جديد للتدخل الحكومي في الاقتصاد الدولي, من أجل تحسين الرفاهية الوطنية. لقد برز هذا الدور الخارجي في الوقت الراهن تحت شعار الرغبة في تعاون وطيد مع المؤسسات العامة والخاصة والمشروعات الاقتصادية في الدول الأخرى.

وأصبح الواقع الحالي للدبلوماسية الاقتصادية مختلفاً عن السابق ومتشعباً .. لقدوم أطراف عديده على مسرح العلاقات الاقتصادية أو تجدد أهمية بعضها إلى جانب زيادة عدد الدول والشركات المتعددة. نتيجة لذلك لم تعد الدبلوماسية الاقتصادية  مستوى حكومي واحد بل متعدد المستويات داخل البل الواحد.. وربما هذه الحالة أكثر تشخيصاً تنطبق على الدول المتقدمة. وهذا ما يفسر بحث الشركات متعددة الجنسيات عن فرص في الأسواق المختلفة.

س: من هو الدبلوماسي الاقتصادي؟

ج :الدبلوماسي الاقتصادي هو الذي يمثّل بلاده في إحدى سفاراتها أو قنصلياتها أو الوفود الدائمة لدى المنظمات الإقليمية والدولية ، ويتابع أو يؤثر في السياسات الاقتصادية للدول الأخرى ويرفع تقاريره إلى وزارة الخارجية أو وزارته أو رئاسة ـ الوزراء أو رئاسة الجمهورية وفقاً للنظام السياسي. فيقوم بمراقبة السياسات الاقتصادية في الدول الأخرى ويرفع بذلك موصياً حكومة بلاده بكيفية التأثير فيها.

س: ماذا تعرف عن الدبلوماسية التجارية Commercial Diplomacy؟

ج :كانت هذه الدبلوماسية جزءاً من السياسة الدولية ولا تُعدُّ نشاطاً جديداً عند بعض علماء الاقتصاد. لكن كمصطلح  Commercial Diplomacy لم يُستخدم إلاّ منذ منتصف العقد الماضي فقط وأُدرِك أن هذا الحقل يحتاج إلى مهنيين تلقوا تعليماً وتدريباً خاصاً لممارسة هذا النمط من الدبلوماسية. وبدأت الـ Commercial Diplomacy تدرس في معاهد والكليات المتخصصة في الأعمال والتجارة. وقبل هذا كان الدبلوماسي التجاري يتعلم مهاراته في الحقل العملي, وفي المنظورِ الدوليِ، تقوم الدبلوماسيةَ التجاريةَ بمساهمةَ مهمةَ للاستمرار في تطوير التجارة الدوليةِ، والاستثمار الأجنبي المباشر وأنشطة البحوث والتطوير وتقديم الحلول للنزاعاتِ الدولية غيرِ السوقية. وغدت عامل جوهري في العمليةِ الحاليةِ للعولمة.

لقد ُأعطيت هذه الدبلوماسية العديد من التعاريف كوصفها:

-بأنها خدمة حكومية لمجتمع أو مؤسساتِ الأعمال، بهدف تطوير الأعمال التجارية الدوليةِ المفيدةِ اجتماعياً.

-وأنها تَتضمّنُ جهوداً تعاونية لقطاع الأعمال والحكومة لإنْجاز الأهدافِ التجاريةِ من أجل تطور المصالح الوطنية.

-وإنها عملُ البعثاتِ الدبلوماسيةِ لدعم قطاعاتِ التجارة والمال في الداخل في مسعاها للنجاح الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية العامة. وهي تَتضمّنُ الترويج للاستثمار الداخليِ والخارجيِ بالإضافة إلى التجارةِ.

س: لماذا أصبحت الدبلوماسية التجارية Commercial Diplomacy مهمه في السنوات الأخيرة؟

ج :لقد أصبحت الدبلوماسية التجارية مهمة في السنوات الأخيرة بسبب:

1)     النمو المستمر للتجارة والاستثمار الخارجي بشكل أسرع من الناتج المحلي في كثير من الدول المتقدمة.

2)  تبني نظام السوق الحر والإصلاحات الاقتصادية واستراتيجيات النمو عبر التوجه نحو الصادرات من قبل أغلبية الدول النامية ودول المعسكر الاشتراكي سابقاً ، هذه العوامل ساعدت على دمج هذه الدول بشكل أكثر فعالية في الاقتصاد العالمي.

3)      عولمة الانتاج المبني على تخصص العمل الذي أسهم هو الآخر بدوره في تشكيل أو بلورة الدبلوماسية التجارية.

4)  مفاوضات اتفاقيات التجارة الإقليمة من أجل إزالة حواجز التجارة و الاستثمار ساعدت في انتقال هذا النوع من الدبلوماسية.

س: ماهي التاثيرات الإدارية للدبلوماسية التجارية Commercial Diplomacy؟

ج :الطبيعة الخدمية لهذه الدبلوماسية تتمثل تأثيراتها الإدارية في التالي:

1 ـ أنها خدمة أو أداء غير محسوس وصعب تقييمه. وتعتمد بشكل عالٍ على المهارات ودوافع الأشخاص أو الفريق المقدم لهذه الخدمة، وتعتمد على نوعية العلاقات بين الدبلوماسي التجاري والعملاء المستفيدين من هذه الخدمة.

2ـ إنها خدمة حكومية: فمقدمي الخدمة الحكوميين ومستفيدي قطاع الأعمال مشتركين معاً في خلق قيمة لإنجاز التوقعات الاجتماعية فيما يتعلق بعلاقات الأعمال الاقتصادية بين الداخل والخارج. وخدمات الحكومة تتأثر بقوة بالسياسة والبيروقراطية إلى الحد الذي تعاني فيه من عدم الكفاءة.

3ـ إنها خدمة دبلوماسية: يجب أن تتلاءم خدمة الدبلوماسيين التجاريين مع سياقِ السياسة الخارجيةِ للبلاد وبرامج صادرتها والأهداف الواسعة لسياستها الاقتصادية. لكن تعدد الجهات والسلطات التي يتبعها الدبلوماسيين التجاريين يجلب التشويش ويخفض من القدرة على محاسبتهم. 4ـ إنها خدمة عامة: فالمستفيدين التجاريين أو قطاع الأعمالَ لا يَدْفعُون ثمنها الأمر الذي يعني أن بأن ملكيتها ربما تصبح قضية حرجة أوحاسمة في تَقْرير محتوى ونوعيةِ الخدمةِ التي يجب أن تُقدم وكيف يجب أن تُقيَّم.

 5 ـ إنها خدمة تجارية: يَدْفعُ مستفيدو الأعمالَ ثمن بَعْض الخدماتِ الأخرى، الأمر الذي يثيرالتساؤل عن مدى منطق أن يدفع مستفيدو قطاع الأعمال للبعثات الدبلوماسية مقابل خدمة تقدمها البعثات بدلاً مِنْ استخدام مستشارين خاصّينِ أو وسطاءِ أَو منظماتِ عملِ مساعدة.

6 ـ إنها خدمة شبكية معلوماتية: أي خدمة التي فيها القيمة تُخْلَقُ بشكل كبير خلال العِلاقاتِ التي تَعطي الوصولَ إلى المعلوماتِ الجديدةِ لَيستْ متوفرةَ عامّة،عام وتَصُوغَ إتصالاتَ العملِ معنويةُ وصعبةُ جداً أَنْ تُقيّمَ. المهارات، تَضمّنَ مقامَ والحافزَ الصحيحَ للأفرادِ

س: اذكر الممثلين الرئيسين للدبلوماسية التجارية Commercial Diplomacy؟

ج : تمارس الدبلوماسية التجارية ُ مِن قِبل ثلاثة ممثلين رئيسيينِ1-  الحكومة 2- كيانات قطاع الأعمال 3- مجموعاتِ المصلحة العامّةِ ( المنظمات غير حكومية.)  فللاعبين الأخيرين تأثير سياسي على حكوماتهم وللحكومةِ تأثير عليهم لكن هذا التأثير غير متساوٍ في جميع البلدان رغم أوجه الشبه العديدة في الأدوار الأساسي لهذا النوع من النشاط.

س: ماهو دور الدبلوماسيون التجاريون وماهي أعمالهم ؟

ج :يكمن دور الدبلوماسيون التجاريون في :1- الحفاظ على مصالح الشركات الوطنية في الخارج 2- جذب الاستثمار الأجنبي إلى بلاده 3- رفع التقارير إلى وزارة الخارجية

وأهم أوجه أعمالهم هي:1-  تزويد الآخرين في بلد الاعتماد بالمعلومات عن فرص الصادرات والاستثمار في بلدانهم  2- التنظيم والمساعدة في عمل الاستضافة للوفود التجارية الزائرة من بلدانهم للدولة التي يعملون فيها. 3- تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدانهم وبلد الاعتماد 4- مساعدة الشركات الوطنية والأجنبية في اتخاذ قرارات الاستثمار. 5- القيام بتسهيل إبرام الاتفاقيات الثنائية كتبادل الإعفاء الضريبي أوالاستثمار الأجنبي المباشر 6- المشاركة في التجمعات الإقليمية مثل منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي.

س:اشرح وجهة نظر فيتكيوكتي حول الدبلوماسية التجارية Commercial Diplomacy؟

ج :يرى فيتكيوكتي أن هذه الدبلوماسية تستهدف جميع تدابير السياسة العامة التي تؤثر على تدفق السلع والخدمات والمعلومات والأشخاص ورأس المال العابر للحدود الوطنية والإقليمية. هذه التدابير تشمل التعريفات والحصص والتأشيرات والتدابير التنظيمية الداخلية مثل معايير العمل ، والقضايا البيئية والصحة والسلامة وسياسة المنافسة.وتنطوي على تطبيق وسائل تدعو إلى السياسات الحكومية التي تؤثر على التجارة الدولية. كما يرى فيكيتكوتي أن الدبلوماسية التجارية والمفاوضات الدولية الفعالة هما في النهاية الوسيلة للتعاون العالمي الفعال. وأن المكاسب الاقتصادية المتبادلة التي تأتي من هذا التعاون ستسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية والسياسية في جميع أنحاء العالم.

في ظل هذا الوصف، فإن سياسة الحكومة تقع في ميدان نفوذ وسلطة المسئولين الحكوميين بينما تُعد التجارة الدولية مجال أو ميدان نفوذ مديري الأعمال. والحوار بين الجانبين يُعدّ في صميم الدبلوماسية التجارية.
 
س: يرى Kostecki وNaray بان هناك نوعان من الخدمات يقدمها الدبلوماسيون التجاريون ماهي؟

أوضحا بأن هناك نوعان من الخدمات التي يقدمها الدبلوماسيون التجاريون وهما :
1. خدمات أو أنشطة رئيسية تتعلق بالتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، والبحث العلمي والتكنولوجيا ، والسياحة ، و التأييد. وتعد هذه الأنشطة بمثابة الأهداف المناطة بقطاع الأعمال والتجارة.
2.أنشطة الدعم وهي التي توفر المدخلات اللازمة للأنشطة الرئيسية من حدوثها(كالتجسس الاقتصادي، وإقامة الشبكات المعلوماتية، والمشاركة في حملات تحسين الصورة الخارجية للبلد ولمنتجاتها وتقديم الدعم للمفاوضات التجارية ، وتنفيذ العقود ، والمساعدة في حل المشاكل. وهذه الأنشطة هي مجموعة أهداف الحكومة في سلسة القيمة المناطة بالدبلوماسية التجارية.

س: إلى ماذا توصلا Kostecki وNaray حول الدبلوماسية التجاريةCommercial Diplomacy؟

ج :توصلا إلى الاتي:

* أن الدبلوماسية التجارية مستمرة في أداء دور رائد في تطوير الأعمال التجارية الدولية. وأن تغطية وطبيعة الأنشطة التي يقوم بها الدبلوماسي التجاري استمرت في التطور خلال العقدين الماضيين استجابة للتحول في أولويات الحكومات والتغير التكنولوجي والتطورات في النظام التجاري الدولي. وأن صعود الليبرالية الجديدة، والتوجه نحو السوق على مدى هذين العقدين عززت الضغوط باتجاه هذه الدبلوماسية من أجل الترويج لقطاع الأعمال.. الأمر الذي يتطلب اقتراب الدبلوماسي التجاري من الشركات مبدياً تركيزاً أكبر على دعم الأعمال التجارية، بدلا من الخدمة المدنية أو الانشغال بوظائف السياسة الخارجية وتطوراتها.

* أن من يقوم بهذه الوظيفة هم من موظفي الخدمة المدنية(موظفون حكوميون) أو الدبلوماسيون المدربون تدريبا خاصا ( ابتداء من رئيس البعثة الدبلوماسية إلى المسئول عن الشئون الاقتصادية والتجارية ثم الشئون القنصلية..إلخ) أو مروجي الأعمال التجارية كممثلي الغرف التجارية والهيئات والجمعيات التجارية الموفدين إلى السفارات الوطنية المتموضعة في الأسواق الأجنبية الهامة. كما فُوِّضَت المؤسسات العامة (في بعض الدول) بصلاحيات  توسيع خدماتها ونطاق عملها وحضورها في الخارج من أجل دعم وتوسيع التجارة (الوطنية) وممارسة الدبلوماسية التجارية. عليه فالدبلوماسية التجارية هي الأكثر شيوعا لعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية اليوم. ولذلك فإنها تستحق اهتماما واعتبارا كبيرين..في عالم من المنافسة والتشابك والتعقيد.

س: اكتب ما تعرفه عن نموذج   Saner & Yiu  في ما يسمى بالدبلوماسية الاقتصادية الجديدة أو دبلوماسية ما بعد العصر الحديث ؟
ج : يرى كل من  Saner & Yiu أن الدبلوماسية الاقتصادية أخذت تتشكل لتأخذ نموذجاً جديداً في  ستة أوجه. وهذا النموذج يرى أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة تعريف الدبلوماسية نتيجة لوجود لاعبين دبلوماسيين متباينين لكن يستطيعون التعايش في الجانب الاقتصادية على المستوى الدولي. وصنف هؤلاء اللاعبين وفقا لمهامهم وأدوارهم، على النحو التالي:
(أ) الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية التجارية

تعد هاتان الدبلوماسيتان وظيفتا الدولة في هذا المجال.. أي أنهما الوظائف والأدوار التي تقوم بها الوزارات المسؤولة عن السياسات الاقتصادية والتجارية.

 وتهتم الدبلوماسية الاقتصادية بالقضايا السياسةِ الاقتصادية، كعمل الوفودِ في المنظماتِ التي تضع المعايير الدولية مثل منظمة التجارة العالميةِ وبنك التسويات الدولي والمنظمات الإقليمية والمتخصصة. ومراقبة السياساتِ الاقتصادية في البلدانِ الأجنبيةِ من قِبَل الدبلوماسيين الاقتصاديين الذين يرفعون التقارير عن البلدان التي يعملون فيها ويقدمون النصح لبلدانهم بكيفية التأثير على تلك السياسات بشكل أفضل. كما يراقبون مؤشرات السلع في بورصات الدول التي يعملون فيها وتَستخدمُ الدبلوماسيةُ الاقتصادية أيضاً المصادر الاقتصاديةُ إمّا كحوافز أَو عقوبات لتحقيق أهداف سياسة خارجية محددة. ولهذا تسمى الدبلوماسية الاقتصادية أحياناً بالمهارة الاقتصادية للدولة.

من ناحية أخرى تهتم الدبلوماسية التجارية بمساعدة قطاع التجارة والأعمال الوطنية في مسعاها للنجاح الاقتصادي ومسعى الدولة لتحقيق الأهداف التنموية الوطنية وتشمل الترويج الاستثمار الخارجي في الداخل والاستثمار الوطني في الخارج إضافة إلى الترويج للتجارةِ والسياحة وتصدير واستيراد العمالة واستقطاب التكنلوجيا والعمل البحثي وبناء الصورة الإيجابية للبلاد في الخارج. ويمارس هذه الدبلوماسية في الداخل مسئولي الدولة ..خلال مقابلاتهم ذات الطابع الثنائي والمتعدد حيث تتضمن محادثاتهم مع الوفود الزائرة والبعثات المعتمدة وفي محادثاتهم الخارجية.. حيث تتطرق مباحثاتهم في كثير من الأحيان إلى الجانب الاقتصادي والتجاري والفني.

وكما أن الدبلوماسية الاقتصادية تستلزم من الجهات الحكومية (بالإشتراك مع الجهات غير الحكومية) اتخاذ رؤية وطنية موحدة فإن الدبلوماسية التجارية تقتضي تظافر جهود وزارة الخارجية والجهات الحكومية ذات الارتباط بالعلاقات الاقتصادية والبرلمان وقطاع الأعمال لبلورة رؤية مشتركة لمعالجة السلبيات وتطوير الإيجابيات المؤثرة على مصالح الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة في الخارج ، في إطار حماية المصالح الوطنية في الخارج.

ويعد الدبلوماسي التجاري الأول في الداخل هو رئيس السلطة التنفيذية فيما يُعد  رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية هو الدبلوماسي التجاري الأول لبلاده في الخارج.

(ب) دبلوماسية الشركات ودبلوماسية رجال الأعمال

-     دبلوماسية الشركات

وتتضمن دبلوماسية الشركات دورين تنظيميينِ يُعتبران حاسمين للتنسيق الناجح لشركة متعددة الجنسيات أودولية، ويعني ذلك أن هذه الشركات تحتاج إلى مدراء قادرون على العمل في ثقافتين:  ثقافةَ وحدةِ العملَ أو الثقافة السائدة داخل الشركة، وثقافة الشركة التي تتأثر بجنسيةِ الشركةِ العالميةِ أي ثقافة الشركات في وسط تجارة الأعمال الدولية. والدبلوماسيون التجاريون هم أولئك الموظفون المُطعّمون  بثقافة وسلوك الشركات، متعددو اللغات، وينحدرون مِنْ خلفياتِ مهنيةِ مُخْتَلِفةِ، واعتادوا على العيش في بلدان أجنبية ذو ثقافات متنوعة.

هذان الدوران ضروريان لإقامة الهياكل الدولية، باعتبار هؤلاء الدبلوماسيون ضباط علاقات في مكاتب رئيسية متنوعة أو كمديرين مؤقتين لمشاريع جديدة.

-     دبلوماسية الأعمال

  تهدف هذه الدبلوماسية  إلى جعل البيئة الخارجية لفروع مشاريع الأعمال باعثاً مشجعاً للأنشطة الأعمال. و دبلوماسية الأعمال تلعب دور الوسيط أو نوع من السمسرة والخدمات بين الشركات عبر الوطنية والحكومات والمنظمات غير التجارية أو الجهات الفاعلة. وتقوم بهذه الوظيفة شركة استشارية متخصصة للمكاتب.وأن العديد من الشركات العملاقة لجأت إلى توظيف دبلوماسي الأعمال وهم دبلوماسيون سابقون أو مدراء على سبيل الإعارة ..لإدارة عملية التواصل بينها وبين المنظمات غير التجارية كنقابات العمال ، والمجموعات القبلية ، والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومختلف فئات المجتمع المدني في البلدان الأجنبية.

(ج) دبلوماسية المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ( العابرة)

يرى Saner & Yiu أن المنظمات غير الحكومية Non-government Organizations  ذات التوجه الاقتصادي تركز على السياسة الاقتصادية ، وأن هناك أيضاً مجالات أخرى عديدة تنشط فيها هذه المنظمات. لكن يجب التمييز بين حدود المنظمات غير الحكومية الوطنية والمنظمات غير الحكومية العابرة Transnational Non-government Organizations ( T-NGOs)  . أو بين المنظمات التي تعمل داخل الحدود الوطنية وتلك العابرة للحدود.

دبلوماسية المنظمات غير الحكومية الوطنية

تمثل المنظمات الوطنية الاقتصادية غير الحكومية مصالح المجتمع المدني في المجال الاقتصادي وتتكون من مختلف الجماهير ابتداء بحماية المستهلك ومكافحة الفساد وحتى مجموعات مالكي الأسهم وحماة البيئة.

ويرى Saner & Yiu أن عدد هذه المنظمات في تزايد سريع وعلى وجه الخصوص نتيجة لحقيقة أنه أصبح لدى العامة الآن قدرة أكبر على الوصول إلى المعلومات الوطنية وتأثير أقوى على إدارة أو حكم الشركة. وأنه لم يعد بإمكان ممسكي السلطة السياسية والاقتصادية تجاهل أصوات هذه المنظمات وأرائها.

دبلوماسية المنظمات غير الحكومية الدولية أو العابرة للحدود

وهي الدبلوماسية التي تمارسها المنظمات غير الحكومية العابرة للحدود لتمكينها من تنظيم الفعاليات والأنشطة لكسب التأييد لأنشطتها عابرة للحدود. فيعمل دبلوماسيو هذه المنظمات على الصعيد الدولي  كما هو حال منظمات السلام الخضر التي تعمل في إطار تحالفات ضد أجندة منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي أو المشاريع التجارية العابرة للحدود.. مستخدمة الإعلام والأعمال السياسية المباشرة كالتظاهرات. وتتدخل هذه المنظمات الدولية في تطبيق مشاريع تعاون فنية في البلدان النامية وبلدان الاقتصادات الانتقالية وبالتالي العمل كعنصر مكمل أو إحلالي للحكومات الوطنية. وتقدم بحوث حاسمة في حقول ومجالات هامة للتعاون الدولي وإدارة الأزمات.

 وبشكل عام  فإن لدى هذه الدبلوماسيات الست التي توصل إليها نموذج  Saner & Yiu  أجندة ووظائف وأدوار مختلفة ، وأن المهام الرئيسية لدبلوماسييها تتمحور حول حفاظ كل منها على مصالح جماهيرييها وعملائها والتأثير على نتائج تعاملها مع الأطراف الأخرى.

ورأى هذا النموذج أن الستة الأنواع من الدبلوماسيين يحتاجون من أحل نجاحهم إلى رأسمال اجتماعي كافٍ أي رأسمال مؤسسي وشخصي ورأسمال معرفي ( استراتيجي وتحليلي).

 س:اكتب ما تعرفه عن دبلوماسية الثلاثي النموذجي ؟

ج :اقترح هذا النموذج Susan Strange في عام 1991م.  ويرى هذا النموذج أن هناك ثلاثة أنواع من الدبلوماسية الاقتصاديةوهي :1-  الدبلوماسية بين حكومة ـ حكومة.2-  الدبلوماسية القائمة بين شركة ـ شركة. 3- الدبلوماسية القائمة  بين الحكومة والشركة.  

وقد اُنتُقِدت هذه الرؤية:

·   لعدم تمكنها من إعطاء تفسيرات مقنعة للتغيرات العالمية منذ أوائل 1990م . فلم تستطع استيعاب الواقع المعقد الذي يحيط بنا.

·   وأنه حتى لو تم التنسيق بين المستويات المختلفة للدولة مع الشركات ، فإن في الوقت الحالي من الصعب تحقيق النتائج المتوقعة بدون الاستماع إلى،  ورفع التقارير أو إشراك العديد من الجهات الفاعلة الأخرى

·   هذا النموذج الثلاثي للدبلوماسية ُوِجد فقط في الدبلوماسية الثنائية الكلاسيكية. ولم يُعطِ أهمية للدبلوماسية المتعددة رغم حضور هذه الدبلوماسية القوي في التسعينيات.

س:اكتب ما تعرفه عن نموذج الدبلوماسية عشرة الزوايا؟

ج : يُطلق عليها أيضاً الأسلوب الجديد للدبلوماسية الاقتصادية. وقد اقترحه Parreira كحل للصفة الإشكالية التي انطوى عليها النموذج الثلاثي.

فرأى Parreira أن هناك عشرة فروع للدبلوماسية الاقتصادية هي: 1-دبلوماسية الشركات فيما بينها 2-دبلوماسية الشركات مع الحكومة. 3- دبلوماسية الشركات مع المنظمات غير الحكومية .4-دبلوماسية الشركات مع المنظمات الدولية. 5-الدبلوماسية القائمة بين الدول.6-الدبلوماسية القائمة بين الدول والمنظمات غير الحكومية. 7- الدبلوماسية القائمة بين الدول والمنظمات الدولية. 8-الدبلوماسية القائمة فيما بين المنظمات غير الحكومية.

واختتم Parreira تحليله بالتأكيد على:

* أن الحدود الوطنية للدول لم تعد فيها القواعد والإجراءات الاقتصادية محددة بما فيه الكفاية. لكن ذلك لا يعني نهاية دبلوماسية الدولة.

* أن الدول في عملية التحول باعتبارها نتيجة لا مفر منها وطبيعية للضبابية في القدرة على التمييز بين المستوى المحلي والدولي ، والتمييز بين الاتفاقات الدولية والقيود المالية المفروضة على الموازنات.

* أن الدول الأكثر نشاطا هي في طور الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحكم أي التحول إلى دولة محفزة.

* أن هذا لا يعني فقدان الدولة والدبلوماسيين لسلطاتهم أو أنه فرض أمر واقع بل إعادة انبعاث وتكيف مع واقع مختلف يضع الشركات في مركز اهتمام الدبلوماسية الاقتصادية.

أخيراً اعترف Parrereira بأن هذه الأشكال التعاونية للدبلوماسيات المذكورة أعلاه لا تحدث دائما.

س: ماهي الدبلوماســـية الاقتصـــادية الجــديدة؟

ج :وفقا لـBayne وWoolcock ، بمجرد أن بدأ القرن الواحد والعشرين حتى سارعت الدول في تغيير سلوك علاقاتها الخارجية ومفاوضاتها الدولية و طريقة اتخاذ القرار الداخلي وذلك في إطار عملية تحول في الدبلوماسية الاقتصادية . وأرجعا هذا التحول إلى الاستجابة لنهاية الحرب الباردة، وتقدم العولمة، ثم الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001. وعزيا أهمية دراسة الدبلوماسية الاقتصادية إلى أربعة أسباب:

أولا : أن الدبلوماسية الاقتصادية هي حول العملية وليست حول الهيكل.

ثانيا: أنها أصبحت مهمة ، في ظل البيئة العالمية الجديدة ، بما في ذلك معالجتها لبعض الأسباب الجذرية للارهاب مثل الفقر والتهميش في أجندتها.

ثالثا : أنه يتعين على الحكومات أن تكون فعالة ومن أجل تحقيق أهداف تعزيز الرفاهية الاقتصادي في الاقتصاد العالمي.

رابعا : أن الحكومات أصبحت تحت ضغط متزايد من المساءلة.

س: اشار Bayne وWoolcock إلى أن الحكومات تحاول التوفيق بين 3 انواع من التوترات اذكرها؟

ج :أشارا إلى أن الحكومات بدبلوماسيتها الاقتصادية  تحاول التوفيق بين ثلاثة أنواع من التوترات هذه التوترات تقع في ثلاثة أشكال:

1)  توتر بين الاقتصاد والسياسة: وهنا تكمن مهمة الدبلوماسية الاقتصادية في كيفية المصالحة بين الأهداف الاقتصادية والسياسية؟ كيفية المصالحة بين الوسائل الاقتصادية والسياسية؟

2)   توتر بين الضغوط الداخلية والخارجية: كيفية توصل الحكومات إلى قرار توافقي مشترك داخلي بخصوص الدبلوماسية الاقتصادية. ففيما تسيطر وزارة الخارجية في غالبية دول العالم على الدبلوماسية السياسية من خلال سيطرتها على صناعة قرار السياسة الخارجية ، تتحكم الوزارات الاقتصادية والمالية بالسياسة الاقتصادية ومن ثم بالدبلوماسية الاقتصادية . في ظل هذه الضغوط المعقدة والمتشابكة، كيف تتوصل الدبلوماسية إلى قرارات ذات قدرة تنافسية خارجية متفق عليها داخلياً ؟

 فكلما تم التوصل إلى توافق داخلي من خلال المساومات بين أطراف الدبلوماسية الاقتصادية تمكنت الحكومات من الدخول في مساومات موازية في الخارج. فالمطلوب من التوافق الداخلي هو التوصل إلى نتائج على المستوى الخارجي في العلاقات مع الدول والمؤسسات والتجمعات الإقليمية والدولية.

3)   توتر بين الحكومات واللاعبين الآخرين: فمن المعروف أن اختراق العوامل الدولية للاقتصادات الداخلية ، يعدّ أكبر وجه للعولمة. هذا الوجه لا يبرز عبر الحكومات وإنما من خلال وكلاء القطاع الخاص (التجار ، المستثمرين ، والممولين). وكلما تقدمت العولمة كلما تدخلت أو تورطت المجموعات الأخرى والحركات الاجتماعية أكثر فأكثر في الدبلوماسية الاقتصادية.

س: يرى Bayne وWoolcock بان الدبلوماسية الاقتصادية الجديدة تمارس  وظائفها على مستويات أربعة اذكرها؟

ج : يريــان أن الدبلوماسية الاقتصادية الجديدة تمارس  وظائفها على مستويات أربعة: 1-ثنائية 2-إقليمية 3-تجمعية 4- متعددة. ومازالت تشكل الجزء الأكبر من نشاط الدبلوماسية الاقتصادية على المستويين غير الرسمي والرسمي.

مما سبق يمكن القول :

 * أن هناك إجماع على أن الحكومات لم تعد اللاعب الرئيسي والراسم الوحيد للعلاقات الاقتصادية وأن التغيرات الدولية التي شهدها العالم خلال العقدين الماضيين في مختلف النواحي خاصة الاتصالات والتكنلوجيا والاعتماد الاقتصادي المتبادل.

* تتباين الدول من دولة إلى أخرى في ممارستها للدبلوماسية الاقتصادية التي تبدأ أساساً في الداخل من خلال دمج المصالح الاقتصادية الوطنية في الأهداف السياسية الخارجية للدولة. والدبلوماسية الاقتصادية معنية بإزالة التوترات ومعالجة الاختلافات التي قد تنشأ بين الدول حول موضوعات متعلقة بالتجارة والاستثمار والبيئة والصحة والعلوم والتكنلوجيا وحقوق الملكية الفكرية.

 * تحت الدبلوماسية الاقتصادية تندرج جميع الدبلوماسيات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والإعمال حيث تعد هذه الدبلوماسية المظلة الرئيسية لهذه الدبلوماسيات الفرعية.

* أن الصفة الهامة لعمل الدبلوماسيين التجاريين هي التزويد بالمعلوماتِ ( لطالبيها والشرائح التي تستهدفها الدبلوماسية التجارية) فيما يتعلق بالتصديرِ وفرصِ الاستثمار وتنظيم والمساعدة في وتسهيل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض وورش العمل والندوات التجارية. والإسهام أحياناً في تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال تقديم النصح والدعم للشركات الوطنية والأجنبية بغية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتجارة ، والإسهام في حل المشاكل التجارية بين الأطراف  التجارية والمالية والعمل على إزالة التوترات فيما بينها.  وتنشغل الدبلوماسية التجارية جزءاً كبيراً من وقت وعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

* أن جميع النماذج آنفة الذكر تركز على المشاكل الاقتصادية للبلدان المتقدمة النمو وكيفية حل تعقيدات العلاقات بينها ، بينما غد الاقتصاد في قلب سياسات هذه الدول. وقدمت هذه النماذج رؤى لكيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول القوية وشركاتها ومنظمات المجتمع المدني فيها في مواجهة الآخر.

* وافترضت هذه النماذج أن الدبلوماسية الاقتصادية متعددة الأوجه ستسود العالم ومن ثم لا مكانة لتصنيف الدول. فافترضت وجود المنافسة الكلية بين الدول القوية والضعيفة في ميدان العلاقات الاقتصادية الدولية  ..باستثناء نموذج Bayne and Woolcock  الذي طلب انضمام الدول النامية إلى هذه الحلبة الواسعة في عالم من عدم التوازن الاقتصادي والسياسي و رؤاهما حول ما يتوجب أن تعمله الدول النامية وهي رؤى بعيدة إلى حدٍ ما عن قدرات الدول الصغيرة.

* واعتقدت أن العالم يعيش في مستوى متقدم واحد وأن عملية صنع القرار الاقتصادي أصبحت في قلب السياسة .. وقدمت اقتراحات لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والمتعدد.. وأغفلت تقديم رؤية لمعالجة مشاكل دبلوماسية الدول النامية والفقيرة في المجال الاقتصادي وكيفية مساعدتها لمواكبة التطور.. في ظل العجز الاقتصادي والمساهمة المحدودة في التجارة الدولية.

 *تظل قراءاتهم لمستقبل الدبلوماسية الاقتصادية غير مؤكدة.

* أهملت هذه النماذج القوى الخفية وراء الرأسمالية الجديدة وأين تقو العالم . أي أنها لم تبين الأجندة السياسية المتخفية وراء العولمة.

* لم تستطع تقديم تفسيراً لخيبة الأمل والتراجع الذي منية به منظمة التجارة العالمية منذ جولة الدوحة في 2001م بعد أن استفادة بشكل أكبر قوى نامية كالصين والهند ونمور آسيا ، وتراجعت مصالح القوى الاقتصادية العظمى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ، وهل هذه القوى راغبة في الاسهام في حل مشاكل الدول النامية والفقيرة من أجل إحداث نقلة في هذا العالم وتحقيق مستقبل أفضل للجميع ؟

* اقترحت حواراً جماعياً على مستوى الحكومات والأطراف اللاعبة في العلاقات الاقتصادية الولية لكنها أهملت الإلتزام  الأخلاقي للأغنياء نحو الفقراء في هذا الحوار.

* لم تحدد أو توضح ما إذا كان هناك نظام اقتصادي عالمي أو أن العالم يتجه نحو اقتصاد عالمي جديد أو أنه لن يتحقق.

* أخيراً يرى منتقدي الدبلوماسية الاقتصادية أن هناك أجندة مخفية للرأسمالية الجديدة من وراء ممارسة هذه الدبلوماسية غايتها السيطرة على العالم اقتصادياً وسياسياً . وأن الاختلاف بين الدبلوماسية الاقتصادية للدول الرأسمالية المتقدمة والدول النامية هو أنه نتيجة لتفوق المجموعة الأولى على المجموعة الثانية في مختلف الحقول فإن الأولى تنقل أولويات سياستها الخارجية إلى الحقل الاقتصادي لمزيد من الرفاهية والنمو الاقتصادي فيما تنشغل المجموعة الثانية بتكريس أولويات سياستها الخارجية في استكمال البنية التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية

من جانب آخر تتباين الدول النامية فيما بينها في فهم واستخدام الدبلوماسية التجارية .فممارسة هذه ولا سيما بالنسبة للبلدان الأقل نموا تُعدُّ تحديا أكثر مشقة.

س: ماهي دبلوماســـية التـنمـــية؟

ج :عرّف البعض دبلوماسية التنمية بأنها عملية تهدف إلى تحقيق مستوى معيشة أعلى أو إحداث نمو اقتصادي واجتماعي والتطور في الدول الفقيرة. وتــعد هذه الدبلوماسية عنصرا حاسما في التفاوض على اتفاقيات محددة وتأمين بعض المزايا والمنافع في مجال التنمية والتجارة في إطار التعاون الدولي.فبالنسبة للدول النامية والانتقالية والمتخلفة والصغيرة ، فإن هذه الدبلوماسية تعد الأداة التي تمارس وتتابع بها هذه الدول أهداف سياساته الخارجية خدمة لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية. بينما تمارس هذه الدبلوماسية من قبل الدول الغنية المتطورة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والإقليمية والمتخصصة تحت هدف ما يسمى بالإلتزام الدولي نحو التنمية.

س: ماهي التنمية الدولية ؟
ج :تعرف التنمية الدولية بأنها العملية التي تضطلع بها البلدان والمجتمعات  بمساعدة من حكومات الدول الأخرى والمجتمعات و المنظمات غير حكومية والمنظمات متعددة. فباعتبارها مسألة ذات اهتمام دولي ، فقد اكتسبت التنمية الاقتصادية بعض الدعم أو التفاعل المتبادل  من الأطراف المتعددة. ويُعتقد أن المساعدات التنموية والدعم من المانحين ( على المستوى الثنائي والمتعدد) أمرُ حاسم وهام لهذه التنمية ، كما أن التنسيق بين الدول خصوصاً بين الغنية والفقيرة أمرٌ مهم.  و أن التعاون القوي بين الدول الفقيرة ( الجنوب ـ الجنوب) سيكون نافعا ، وأن تطوع الدول الفقيرة في بذل الجهود من أجل التنمية الاقتصادية والإجتماعية يجب تعزيزه.

س: متى بداءت التنمية الاقتصادية الدولية من الناحية العملية ؟

ج :من الناحية العملية ، بدأت التنمية الاقتصادية الدولية بقوة:

ـ بعد الحرب العالمية الثانية ، مع تأسيس المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ، البنك الدولي للتعمير والتنمية (البنك الدولي لاحقاً) وصندوق النقد الدولي.

ـ تنفيذ خطة مارشال في نيسان / ابريل 1948 تحت رعاية الولايات المتحدة لإعادة تأهيل اقتصادات 17 بلد أوروبي.

ـ لأسباب سياسية ، كالتبعية السياسية والخشية من تمدد المعسكر الشيوعي،  ولأسباب اقتصادية كخلق أسواق للتجارة الدولية، قامت الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بتقديم منح ومساعدات اقتصادية لبلدان العالم الثالث منذ منتصف الخمسينيات . من هنا تكرست التبعية ، بين الجانبين الغني والفقير.

س: من هو دبلوماسي التنمية الأول؟

ج :يُعد بلاك أول شخصية دولية استخدمت مصطلح دبلوماسية التنمية الاقتصــــادية.وبلاك هو أول رئيس للبنك الدولي، وكان بلاك أول من طلق اسم الدبلوماسي التنموي ورأى في نفسه ووظيفته أنه يحمل هذه الصفة. واعتقد بأن هذا الدبلوماسي يجب أن يسد الفجوة بين الدبلوماسي التقليدي والتاجر والمستثمر. وينبغي أن يكون رجل مهنة وليس رجل الخدمات السريعة. وأنه يتوجب عليه كصانع للتنمية الاقتصادية أن يستخدم الأدوات الاقتصادية وغيرها من التخصصات الوظيفية على النحو الأفضل له لإلقاء الضوء على أو توضيح الخيارات أمام صانعي القرار في العالم المتخلف.واقترح بلاك استخدام المساعدات الاقتصادية لخلق شراكة بين "المجتمعات الغنية" والدول الفقيرة، حسب وصفه. وعبر عن الحاجة أو الضرورة العالمية للتعاون الدولي من أجل التنمية الاقتصادية للحفاظ على "توازن الأمل ".

 س:المعونة الإنمائية أو المساعدات التنموية تنقسم إلى قسمين اذكرهما مع الشرح؟

ج :تُصنف هذه المعونات أو المساعدات إلى مساعدات رسمية  وغير رسمية أو خاصة .

-         المساعدات الرسمية Official Aid

عُرِّفت المعونات الإنمائية أو المساعدات التنموية  بأنها: نقل الموارد المالية الدولية، والسلع، والخدمات، والمساعدة التقنية، والمعدات من أي بلد أو منظمة دولية لمصلحة البلد المتلقي أو سكانها. و يمكن أن تكون المعونة الاقتصادية والعسكرية أو في حالات الطوارئ الإنسانية، مثل المساعدات في أعقاب الكوارث الطبيعية وجهود حفظ السلام، ومشاريع إعادة البناء ضمن هذه المعونات. كما يمكن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموارد أن تأخذ شكل منح أو قروض ميسرة مثل إئتمانات التصدير أو القروض. وتسمى المساعدات التي تقدمها الحكومات بالمساعدات الرسمية.

-         المساعدات غير الرسمية Private Aid

تقدم هذه المساعدات جمعيات التنمية الخيرية ، وهي تشكل شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية والدينية

والمؤسسات التجارية وقطاع الأعمال والقطاعات التعليمية. ومن أبرز هذه الهيئات اكشن أيد، كاريتاس ، منظمة كير الدولية ومنظمة أوكسفام. وتواجه الدول والمجتمعات المتلقيات صعوبات أقل في التفاوض للحصول على هذه المساعدات مقارنة بالمعوانات الرسمية.. ليسر وقلة  شروطها.

 س: كيف تكون التــجارة الدولية مصدر لتمويل التنمية ؟

ج :تعد التجارة الدولية الحقل الثاني للتعاون التنموي الدولي التقليدي بعد المساعدات التنموية. فقد ساد الاعتقاد بأن الاستخدام الناجح للتجارة يمكن أن يعزز تنمية البلدان النامية. وأن التجارة الدولية المستقرة والتعاون الاقتصادي من أبرز متطلبات تنمية الاقتصادات الوطنية.

 
س: هل اثرت التغييرات الدولية على التــعاون التنــموي الــدولي؟ وماهي الاسباب؟

ج :لقد أثّرت التغيرات الدولية منذ منتصف الثمانينيات على التعاون التنموي الدولي بشكل سلبي للأسباب التالية:

·        تراجع مساعدات التنمية لأسباب مختلفة .

·        التحول في تفكير و أولويات وآليات التنمية الدولية

·        العولمة والتنمية

·        تأثير منظمة التجارة العالمية

·        تدفقات رأس المال الخاص

·         تحويلات المغتربين كمصدر للتنمية

س: ماذا تعرف عن العمل الدبلوماسي التنموي؟

ج :هناك اعتقاد بأنه لا تملك أي حكومة القدرة على حل مشاكلها الاقتصادية في عزلة أو بدون تعامل مع العالم ، كما لا تملك أي منظمة دولية الحل لهذه المعضلات ، وبالتالي فالمشاركة هي إحدى أدوات أو آليات التنمية.  لقد أصبحت التنمية القضية الرئيسية للأعمال اليومية للسياسة الخارجية للبلدان النامية ـ التي لديها رؤية واستراتيجية واضحة على المدى الطويل. ويُفسر العمل الدبلوماسي من أجل التنمية الاقتصادية أنه المواءمة أو التوفيق بين التعامل الداخلي والتعامل الخارجي في المجالات الاقتصادية المختلفة وتمكين الدولة من استثمار حرية حركتها الدبلوماسية ، علاقاتها السياسية الحسنة ، والإحاطة بجميع الفرص الاقتصادية لمتاحة دولياً. عليه فعمل دبلوماسية التنمية هو متابعة الأنشطة الدولية من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية والتفاعل الثنائي ومتعدد الأطراف الرسمي وغير الرسمي بغرض تمكين البلد من الاستفادة من الفرص الاقتصادية والعلمية الخارجية المتاحة.
وفي ظل المهمات الواسعة للدبلوماسية اليوم أصبح لزاماً على دبلوماسيي البلدان النامية حمل هم التنمية في تحركاتهم خاصة المتصلة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية .. باعتبار التنمية القضية ذات الاهمية البالغة لبلدانهم. غير أن هذا الهم يجب أن يحظ باهتمام المؤسسات والجهات الموفدة لهؤلاء الدبلوماسيين وللعاملين في الداخل. لكن بدون التدريب والاطلاع والمعرفة لن يدرك من ذلك شيئاً.

مما سبق في الفصلين السابقين يتضح:

ـ أن التفاعل بين الأطراف المختلفة في قضية التنمية الدولية يؤكد بأن العلاقة بين التنمية والدبلوماسية هي علاقة عضوية ، حيث يعزز كل منهما الآخر. وأنه بسبب التغيرات في النظام الاقتصادي والسياسي الدولي والتحولات الذي طرأت على الدبلوماسية ..فإن دبلوماسية التنمية تغيرت أيضا في الأساليب والأهداف ، لمواكبة هذه التطورات.

خلاصـة: ما سبق نجد :

ـ أن  مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية هو استخدام أشخاص القانون الدولي واللاعبين غير الرسميين على مسرح العلاقات الاقتصادية الدولية والوطنية للطرق والأساليب الدبلوماسية والوسائل اللاقتصادية والسياسية التجارية والمالية والتقنية من أجل بلوغ هؤلاء اللاعبين أهدافهم في ضمان وتحقيق مصالح اقتصادية أو التأثير فيها إيجاباً أو منع حدوثها لتعارض هذه المصالح مع مصالح وقناعات هذه الإطراف.

ـ أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت المظلة لمختلف الدبلوماسية المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتجاري ، وأن الفرق بين الدبلوماسية الاقتصادية القديمة  والمعاصرة أو الجديدة أنه أصبح للقطاع الخاص في الدبلوماسية الاقتصادية الجديدة دوراً  في عملية صناعة القرار ـ للتأثير على وضع المفاوضات من أجل إبقاء السوق في وضع تنافسي على المستوى الإقليمي والدولي. فالقطاع الخاص يراقب ويتحكم في تطورات السوق وهو المحرك لها ويعرف أين وكيف يستثمر ويبيع السلع والخدمات لما فيه مصالحه الخاصة ومن وراءها مصالح البلاد. كما أصبح لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والمتعددة دور في التأثير على العلاقات الاقتصادية الدولية.

ـ أن هذه الدبلوماسية تبدأ من الداخل ، من خلال اشتراك الأطراف المختلفة في صناعة القرار المتعلق بالعلاقات الاقتصادية الخارجية ، من خلال إزالة التوترات بين مختلف الأطراف الرسمية/الرسمية ، والرسمية وغير الرسمية ، وغير الرسمية ـ غير الرسمية ، والقدرة على اختراق الخارج.

ـ أن مهمة الدبلوماسية الاقتصادية هي إزالة التوترات وبناء الجسور .

ـ أن هذه التوترات قد تحدث بين السياسة والاقتصاد وبين الداخل والخارج ، وفيما بين الجهات الحكومية من جهة وبينها وبين الأطراف غير الرسمية الأخرى الوطنية والخارجية.

غالبية هذه التوترات خلقتها التطورات بفعل ثورة الاتصالات والمعلومات والعولمة والتقدم التكنلوجي والمعلوماتي وتقدم الاقتصاد على السياسة في الغالب حيث أصبحت الساسة والمواقف السياسية الخارجية خادمة وتهدف إلى تعزيز وضمان المصالح الاقتصادية الوطنية بما في ذلك ضمان ورعاية مصالح رعايا الوطن في الخارج.

ـ أن هناك ثلاثة أطراف رئيسية لاعبة في الدبلوماسية الاقتصادية هي:

o   الأجهزة الحكومية التنفيذية ،الجهاز التشريعي ، الأحزاب السياسية، الحومات المحلية والهيئات التنفيذية والتنظيمية.

o  الأطراف غير الرسمية: مجموعات مصالح الأعمال ، اتحادات الغرف التجارية والصناعية، واتحادات العمال وما شابهها ، ومنظمات حماية المستهلكين ، والبيئة ، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.

o  اللاعبون خارجي الحدود الوطنية أو العابرون للحدود: منظمات المجتمع الدولية، الشركات والمشروعات الدولية ، المنظمات غير الحكومية الدولية ، الجمعيات  والهيئات والمراكز المعرفية والمعلوماتية.

ـ أن دبلوماسية متعلقة بـ:

·   صناعة القرار في الداخل. وهذا يتطلب تحديد الوزارة أو الجهة الوطنية القائدة/ المعنية بالدرجة الأولى بصناعة القرار بحكم الاختصاص. كما أن حسم القرار من الجهة المختصة يتطلب اتفاق بين صانعي القرار داخل هذه الجهة. ثم اتفاق القرار مع الأطراف غير الرسمية ، وكذا مع الجهات الحكومية الأخرى ذات التأثير في هذا أو ذاك القرار.

وفوق ذلك يختاج هذا القرار إلى قوة سياسية ( إقرار صاحب القرار الأعلى) ، ثم موافقة الجهة التشريعية. 

·   التفاوض مع الأطراف الخارجية الرسمية وغير الرسمية ، ثنائية وبشكل متعدد. وهذا يترتب عليه وضع استراتيجية للتفاوض والإعداد الجيد للتفاوض : إعداد جدول العمل ، التفويض، التفاوض للتوصل إلى اتفاق ، إقارا الاتفاق داخلياً ثم التنفيذ.

ـ أنها أصبحت أكثر أهمية بعد الحرب الباردة وبعد هجمات الـ11 من سبتمبر2001م ضد الولايات المتحدة حيث غدت أداة في الجهود لمحاربة الإرهاب من خلال محاربة أسباب الإرهاب كالفقر والتهميش على حد رؤية البعض. وأن الحكومات تحتاج لأن تكون فاعلة  لمتابعة أهداف تحسين الرفاهية الاقتصادية من خلال الاقتصاد العالمي. فضلاً عن أنها أصبحت محل المساءلة الشعبية  والمطالبة بالشفافية.

ـ  أن وزارة الخارجية ، داخلياً، لا تكون دائماً القائد في الدبلوماسية الاقتصادية لكن يجب أن على كرسي المفاوضات ، لكنها القائد في التحرك الخارجي .. في البعثات الدبلوماسية القنصلية وحتى أحياناً في البعثات المتعددة. وأهم مهمة تقوم به البعثات هو اختراق مختلف الأطراف في بلد الاعتماد. 

ـ أن الدول النامية خاصة الفقيرة منهاً مطالبة ببذل جهود مضاعفة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للسياسة الخارجية عن طريق صياغة نماذج الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية المناسبة لأوضاعها وإمكانياتها ..بما يخدم مصالحها والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

س : ماهي ألاسباب لنمو اوانكماش العمل الدبلوماسي الاقتصادي؟

ج : هناك أهداف إستراتيجية وسياسية  تسعى الدول إلى تحقيقها من خلال الأدوات الاقتصادية، كما تفعله الدول الكبرى. عليه تستمر العلاقات الاقتصادية عرضة للتمدد أي التطور أو الانكماش والتقلص نتيجة للمصالح الاقتصادية المحققة. فهي علاقات تقوم على تصور وجود مصالح مشتركة بين الأطراف والاعتماد المتبادل. هذا التوسع والانكماش يؤثر على النشاط الدبلوماسي وحجم وطبيعة التمثيل الخارجي وآليات عمله.

س: اذكر بعض النماذج للعمل الدبلوماسي الاقتصادي لوزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج؟

ج :تقوم وزارات خارجية دول العالم بممارسة العمل الاقتصادي بدرجات متفاوتة ، حسب الصلاحيات الممنوحة للوزارة أو الدور المعطى لها و من ثم النموذج التي تتبعه. وهناك خمسة نماذج في العالم تبين كيف تتعامل وزارة الخارجية والبعثات التمثيلية مع العمل الدبلوماسي الاقتصادي.

1- التوحيد: جمع العمل الاقتصادي في مؤسسة واحدة هي وزارة الخارجية والتجارة ، مع الفصل بين خدمة الترويج التجاري عن الخدمة الدبلوماسية. وهذا النموذج مطبق من قبل دولة تقريباً أبرزها استراليا ، كندا ، كوريا والسويد. ويلعب رئيس البعثة دوراً موحداً للنشاطين الدبلوماسيين السياسي والاقتصادي.

2- التوحيد الجزئي: بين وزارة الخارجية والوزارات الاقتصادية. لا يتم دمج الوزارات ( الخارجية والتجارة معاً كما في النموذج السابق ) وإنما يتم تخصيص إدارة من وزارة التجارة والصناعة  يكون موظفيها من هذه الوزارة أو من هذه الوزارة ومن وزارة التنمية الدولية . فيكون إشراف وزارة الخارجية على الشئون الاقتصادية الخارجية إدارياً وفنياً لوزارة التجارة والصناعة. فوزارة الخارجية داخلياً تدير التجارة والاستثمار الخارجي بشكل مشترك مع وزارة التجارة والصناعة ، ومن هذه الإدارة يتم إيفاد الدبلوماسيين التجاريين للممارسة  العمل الاقتصادي في الخارج . وتعد وزارة الخارجية البريطانية مثالاً لهذا النموذج.

3- النموذج السنغافوري: حيث تبقى وزارة الخارجية في الداخل بعيدة عن العمل الاقتصادي إلى حدٍ كبير تاركة ذلك لمجلس التجارة السنغافوري ومجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري تحت إدارة وزارة التجارة والصناعة. ويتعامل ممثلي هذين المجلسين مع العمل الاقتصادي في الخارج ، في إطار عدد محدد من البعثات التمثيلية السنغافورية تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية ، يساعدهم بقية أعضاء البعثة ليعمل الجميع كفريق واحد ، فيما يعرف بالفريق السنغافوري. لكن العلاقات التنافسية تبقى قائمة في هذا النموذج.

4- النموذج التنافسي: حيث توجد حالة من الغموض النسبي في كثير من الدول نتيجة للصراع المستمر بين وزارة الخارجية والوزارات الاقتصادية إزاء الصلاحيات ومن يجب أن يدير هذه الأنشطة. وينطبق هذا النموذج على كثير من الدول النامية والمتخلفة، وهو ما يعيق دبلوماسيتها حيث لا تمكنها هذه البيئة التنافسية من الإسهام في تطوير العلاقات والمصالح الاقتصادية مع العالم الخارجي ، ولا تتمكن من استغلال تمثيلها الخارجي في تحقيق منافع اقتصادية بشكل أفضل. وتعد تايلاند والهند مثلين لهذا النموذج.

5- اللامبالاة: نموذج إعادة توحيد العمل الاقتصادي في وزارة اقتصادية واحدة، حيث يبقى دور والنشاط الاقتصادي لوزارة الخارجية مقتصراً على التسهيل والمساعدة وتوفير الأرضية لعلاقات اقتصادية أفضل. وتعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا أمثلة لهذا النموذج الذي يؤخذ عليه تبديد الموارد في العديد من الملحقيات التجارية بالخارج وتحقيقه قدر ضئيل من الانسجام بين هذه الأطراف. هذا النموذج لا يتناسب مع قدرات وإمكانيات دول العالم الثالث خاصة الدول الأقل نمواً.  

س: ماهي أعمدة العمل الاقتصادي؟

يكاد هذا النوع من العمل الدبلوماسي يتمحور حول :

1.     الترويج للتجارة ، مع التركيز على التصدير.

2.     الترويج للاستثمار خاصة الأجنبي في الداخل.

3.     اجتذاب التكنولوجيا المناسبة.

4.     المساعدات الاقتصادية.

5.     الترويج للسياحة.

6.  الترويج لسمعة للبلاد وماركات منتجاتها ، وهذا الترويج يخدم الأعمدة السابقة ، ومزجها فيما يسمى ببناء الصورة. فتحسين صورة الداخل واحدة من المهام الرئيسية للدبلوماسية المتعلقة بالأنشطة الخارجية المتعددة.

7.  يضاف إلى ذلك رعاية المغتربين بالنسبة للدول المصدرة للعمالة ، واستقطاب العمالة الماهرة بالنسبة  للدول المستقبلة.

س:ماهي  طبيعة العمل الدبلوماسي الاقتصادي ( الدبلوماسية الاقتصادية) في الداخل؟

ج :يبدأ العمل الدبلوماسي الاقتصادي من الداخل من خلال صياغة الأهداف الاقتصادية لدبلوماسية أي بلد وتحركها الخارجي في إطار وظائف سياسة البلد الخارجية. فالدبلوماسية الاقتصادية هي وظيفة السياسة الخارجية التي تربط بين أفعال هذه السياسة ورفاهية مواطني البلد. فهدفها استخدام أدوات السياسة الخارجية لتعزيز المصالح الاقتصادية للبلد ومصالح مواطنيها. وهي تتضمن إنشاء إطار فعال من التعاون المؤسسي بغرض خلق مناهج مترابطة لتحقيق وتطوير الأهداف الاقتصادية للبد في الخارج. وهي تسهم في دمج السياسات الاقتصادية الوطنية في دبلوماسية البلاد مع العالم الخارجي بشكل عام وجهاز السلك الدبلوماسي بشكل خاص وموطنة الدبلوماسية الاقتصادية داخل هذا الجهاز (وزارة الخارجية) وخلق حس الملكية أو المشاركة من قبل هذا الجهاز في هذا النوع من الدبلوماسية ، والترويج للمصالح الاقتصادية الوطنية خارجياً.

س: ماهي أبرز أهداف الوحدة/ الدائرة الاقتصادية بوزارة الخارجية؟

ج : 1ـ القيام بتجميع واستكمال المعلومات والبيانات من الدوائر الأخرى داخل الوزارة ومن البعثات ومن متخلف الجهات والمصادر.

2ـ تقديم المعلومات التي تخدم سياسة صنع القرار ، واقتراح البدائل والخيارات المتاحة لصانع القرار لاختيار أفضل القرارات التي تحقق وتضمن المصالح الوطنية والدفاع عنها. وتوفير الخبرة الاقتصادية لوزارة الخارجية.

3ـ القيام بمهام الترويج للبلاد ( بمختلف أشكاله).

4ـ الإسهام في الوصول إلى الأطراف الوطنية والأجنبية المختلفة للتمكن من تحقيق الأهداف والأنشطة أعلاه.

5ـ التغذية العكسية ، ومشاركة المعلومة مع الجهات الوطنية الرسمية وغير الرسمية.

6ـ متابعة تقديم الخدمات القنصلية والتسهيلية والمعلوماتية لمواطني البلاد في الخارج ورعايا الدول الأخرى الراغبين في التعامل مع البلاد أو زيارتها.

7ـ التعاون مع المنظمات الاقتصادية الدولية .

8ـ الإسهام في تقييم مجمل هذه الأنشطة العلاقات الاقتصادية الخارجية.

س: اشرح كيف يكون العمل الدبلوماسي الاقتصادي في الخارج؟

ج : تمارس بعثات الدول مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية. لكن حجم  هذه الأنشطة تختلف من دولة إلى أخرى ومن بعثة إلى أخرى. وفيما تقٌلِّد الدول النامية والفقيرة الدول المتطورة في إرسال موظفين/ ملحقين/ مستشارين تجاريين واقتصاديين من الوزارات المختصة مثل وزارة التجارة أو الاقتصاد ، ليعملون بشكل مستقل (إلى حدٍ ما) في بلدان الاعتماد ، في مباني مستقلة أو دخل مبنى البعثة الدبلوماسية أو البعثة القنصلية وتحت إشراف رئيس البعثة ، لكنهم يمثلون جهاتهم وليس وزارة الخارجية.

 وعلى الرغم من الإدراك المبكر للعمل الاقتصادي من قبل البعثات التمثيلية لكن ظل الأسلوب التقليدي هو السائد في أنشطتها. وغالبية الدول النامية والأقل نمواً تكتفي بفتح عدد من الملحقيات الاقتصادية والتجارية أو الملحقيات التجارية في عواصم معينة ، بعضها مختارة بعناية وبعضها تفصيلية ومختلقة لشخصيات معينة أو أقارب ، وهذا النوع من التعيينات تتم في الدول المتخلفة في الغالب.

إن دور البعثة الدبلوماسية والقنصلية في الدبلوماسية الاقتصادية يجب أن يكون ُمَرشّد التكلفة وموجّه النتيجةCost Effective and Result Oriented  . وعلى خلاف بعثات الدول المتقدمة فإن وضع غالبية بعثات الدول النامية يكاد ينحسر في القضايا القنصلية والأعمال الإدارية اليومية وحضور حفلات الاستقبال ورفع تقارير نمطية عن الأوضاع الداخلية في بلد الاعتماد من واقع ما تنشره وسائل إعلام بلد الاعتماد.

وجاءت ثورة المعلومات ووسائل الاعلام الحديث لتنشر تقارير وتحليلات سياسية واقتصادية أكثر كفاءة مما يُرسل من البعثات. بل ظهرت مراكز معلومات صغيرة تعرض خدماتها الإعلامية وتقاريرها اليوم والدورية والخاصة على بعثات الدول في العواصم المختلفة باشتراك شهري.

فيما استمرت وزارات خارجية ( الدول النامية والفقيرة) في كثير من الأوجه تعمل كساعي بريد (في القضايا الاقتصادية) بين البعثات الوطنية في الخارج والوزارات القطاعية التي تتعامل مع المساعدات والقضايا الاقتصادية الأخرى بنفسها ، خاصة أن الدول والمنظمات المانحة تتعامل مع الوزارات القطاعية. ساعد على ذلك أن هذه الكيانات في معظم البلدان النامية غير مرتبطة ببعثات بلادها في الخارج.

من جانب آخر فبالنسبة للدول النامية ـ غير المؤثرة على المسرح الدولي ـ فإنه لم تعد هناك أهمية لتتبع بعثاتها للأوضاع الداخلية للبلدان المعتمدة فيها بشكل يومي أو حتى اسبوعي  في ظل التطورات المعلوماتية آنفة الذكر وعدم عودة تلك التقارير بالفائدة على بلادها . وتُستثنى من هذه البعثات المنتشرة في الجوار الجغرافي لبلادها حيث يتأثر الوطن بالتطورات السلبية والإيجابية في تلك البلد.

وحيث انتقل الاقتصاد إلى مركز الدبلوماسية فقد اتجهت كثير من الدول كبعض الدول الاسكندنافية إلى التقليص من كادرها الدبلوماسي وإعادة موضعة بعثاتها في العواصم ذات الارتباط الاقتصادي الكبير معها ،  واستبدلت تمثيلها المقيم بتمثيل غير مقيم معزز ـ  بعشرات القنصليات الفخرية ، وأجرت تعديلات في أهداف بعثاتها ووظائفها ، وإصلاحات في آليات عملها .

س: ماهي الوظائف الاقتصادية للبعثات الدبلوماسية؟

ج :تختلف هذه الوظائف إلى حدٍ ما باختلاف النظام المتبع والأدوار المناطة بوزارة الخارجية  ، لكن بشكل عام فإن مجمل نشاط عمل البعثات في المجال الاقتصادي بمختلف أوجهه يتمحور حول التالي:

ـ حماية وضمان وتنمية مصالح البلاد ومواطنيها في دولة / دول الاعتماد.

ـ الترويج التجاري ( للاستثمار والتجارة والسياحة ) ولسمعة البلاد بشكل عام في بلد/ بلدان الاعتماد وتحسين صورتها وتبديد الصور السلبية التي ترسمها الأحداث الضارة في البلاد وتنقلها وسائل الإعلام.

ـ وتنخراط البعثات الدبلوماسية إلى جانب التمثيل في قضايا التواصل والتنسيق وأعمال المفاوضات ( بشكل مباشر وغير مباشر) حسب التخويل الممنوح لها من المركز والمهام التي تناط بها في متابعة وربما الاشتراك في صياغة الاتفاقات المبرمة مع دولة الاعتماد ( رسمياً وغير رسمياً).

ـ وتُعد متابعة المنح والمساعدات والتعاون العلمي والتقني من المهام الاقتصادية للبعثات التمثيلية المطلوب متابعتها واستخدمها لتحقيق أغراض سياسية واقتصادية وثقافية بالنسبة للدول المانحة ، والعكس بالنسبة للدول المتلقية للدعم حيث تسعى بعثاتها لاستخدام السياسة لتحقيق أغراض اقتصادية ودعم التنمية فيها.

ـ وتقوم الملحقيات الاقتصادية/ التجارية أو أقسام الشئون الاقتصادية / التجارية ( أياً كانت التسمية ) وحسب الصلاحيات والمهام المخولة لها بجمع المعلومات الاقتصادية ، ومشاركتها مع الداخل جهات رسمية وغير رسمية ، عبر وزارة الخارجية وأحياناً مباشرة خاصة في تواصلها مع القطاع غيرالرسمي.

ـ تنسيق الجهود مع الأجهزة الحكومية الاقتصادية والعلمية مباشرة مع جعل الوزارة في الصورة وعبر وزارة الخارجية والتنوير وتوضيح الخيارات أمام صانع القرار من سياسيين وبيروقراطيين وقطاع خاص لاختيار أفضلها في التعامل مع طرف أو الأطراف الخارجية بما يحقق أفضل المصالح.

ـ مساعدة الداخل على نقل التكنلوجيا والعلوم والمعارف.

ـ جمع المعلومات عن أسعار السلع الأساسية والمتغيرات التي تؤثر فيها وتهدد الأمن الغذائي للدول ( خاصة الدول الفقيرة و التي تعتمد على مواردها الزراعية على الخارج).

ـ وأهم من ذلك تقوم بعملية الاختراق لمختلف الأطراف في بلد الاعتماد وهو ما لم تستطع عليه الوزارات القطاعية والهيئات الاقتصادية في الداخل.. ولهذا من الخطأ تجاهل دورها إذا ما فُعّل.

س: ما طبيعة الوظائف الاقتصادية للبعثات/ الوفود المعتمدة لدى المنظمات المتعددة؟

ج :لا تزاول البعثات/ الوفود الدائمة لدى المنظمات الحكومية كالأمم المتحدة في نيويورك والجامعة العربية  أعمال اقتصادية ثنائية وإنما يقتصر عملها على متابعة التعاون المتعدد بمختلف أشكاله ـ الدعم التنموي ، العلوم والتكنولوجيا ، المفاوضات الاقتصادية والتجارية المتعددة ، الصحة ، البيئة ، الأمن ، المناخ وغيرها.

س: ما طبيعة الوظائف الاقتصادية للبعثات مزدوجة التمثيل ( تثنائية ومتعددة) ؟

ج :تعد البعثات في فينا وروما وجنيف ونيروبي أمثلة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دول المقر بشكل تنائي ( بعثة ثنائية) وتنيط بها دولها أعمال التمثيل لدى المنظمات الحكومية المتواجدة في عاصمة دولة الاعتماد.

وتمارس هذه البعثات نفس الأعمال الاقتصادية الدبلوماسية التي تقوم بها البعثات ذات التمثيل الثنائي بل يقع على عاتقها متابعة المساعدات والعون الدولي والقضايا الاقتصادية ذات التأثير الدولي كالبيئة والصحة. وبالنسبة للبعثات/ الوفود الدائمة في جنيف فكثير منها تعد بعثة تمثيلية مقيمة لدى دولة الاتحاد السويسري في برن.

الوظائف الاقتصادية للبعثات القنصلية:

لا تختلف الوظائف الاقتصادية في البعثات القنصلية عنها في البعثات الدبلوماسية .. بل تطور العمل الاقتصادي للقنصليات بسبب اعتماد الدول على شبكة واسعة من القنصليات والقنصليات الفخرية لخدمة مواطني البلدين وتقديم خدمات أفضل لجمهور المستفيدين من الترويج التجاري بمختلف اوجهه. وغدت القنصليات سابقة في الدبلوماسية التجارية على البعثات الدبلوماسية.

س: كيف يتم بناء صورة ايجابية عن البلدمن منظور الدبلوماسية والاقتصاد؟

ج :ترتبط عملية الترويج للتجارة خاصة الصادرات والترويج للاستثمار والسياحة إرتباطاً وثيقاً بأدات الدبلوماسية العامة ، ذلك أن مفهوم هذه الدبلوماسية هو العمل على إزالة كلما يعلق في أسماع وأذهان الآطراف الأجنبية  من أخبار وصور سيئة عن البلد خارجياً وداخلياً وبناء صورة إيجابية عنها وعن الظروف السياسية والبيئة الاقتصادية فيها خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمار فيها والسياحة.

فهذه الدبلوماسية تتعلق بالقدرات الدبلوماسية الحكومية للوصول إلى الأطراف الخارجية الأخرى خاصة في بلد الاعتماد وتقديم هذه الصورة الحسنة ، فضلاً عن السلوك الحسن الذي يجب أن يعكسه الدبلوماسي السياسي والتجاري الوطني في الخارج .

وداخلياً"تذهب الدبلوماسية العامة إلى مخاطبة وتنوير الأطراف الوطنية المعنية في الداخل بالسياسات الحكومية المختلفة وعلى وجه الخصوص جانب نشاط الدبلوماسية التجارية ومجمل أنشطة ومجالات الدبلوماسية الاقتصادية والتحرك الوطني على مستوى العلاقات الخارجية والسياسات الداخلية والخارجية المتعلقة بها. ويتطلب للدبلوماسية العامة وبناء الصورة الإيجابية المزيد من الشفافية، حيث غدت الجهات التي تمارس العمل الدبلوماسي من وزارات وجهات حكومية وفي مقدمها وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية في الخارج تحت طائلة المسائلة الداخلية من أحزاب المعارضة و من البرلمات ومنظمات المجتمع المدني ، بل ومن وزارات مماثلة كوزارة المالية ـ الجهة الممسكة بموارد جميغ الوزارات.

س: كيف تكون علاقات وزارة الخارجية بالأطراف الرسمية وغير الرسمية الأخرى؟

ج :تبدو بشكل عام العلاقة بين الأجهزة/ الأطراف الحكومية والأطراف غير الرسمية في الدول المتقدمة أكثر تفاهماً وعملاً للمصلحة الوطنية على الرغم من تباينها ومعارضة جماعات المصالح ومنظمات المجتمع المدني للعديد من السياسات الحكومية الوطنية الداخلية والخارجية  ، لكن الشفافية تتيح لكل طرف الشراكة في صناعة والتأثير في القرار الاقتصادي الخارجية.

بينما تختلف هذه العلاقة في البلدان النامية والأقل نمواً .. حيث تسود الحالة التنافسية والتداخل في الإختصاصات والازدواجية ، وعدم الثقة أو عدم القدرة أو الرغبة في التنسيق والتعاون. كما أن عدم تقاسم المعلومة في ظل عدم وجود شبكات معلومات وغياب جهة واحدة توزع الأدوار المناطة بكل جهة عزز من العلاقات غير التعاونية  بين هذه الأطراف التي تمارس جميعها الدبلوماسية بصور متشابهة.

وبينما استطاعت وزارات خارجية الدول المتقدمة استيعاب الأطراف/ اللاعبين الدبلوماسيين غير الرسميين والتعامل معها بإيجابية تخدم المصلحة الوطنية وتوجه بصورة غير مباشرة كذلك ، فإن وزارات خارجية الدول النامية ، في العموم ، مازالت حالة التنافر قائمة مع هذه الأطراف ، وتتبادل في الغالب الشكوك وعدم الثقة في التعامل.

ٍس: كيف تكون علاقات وزارة الخارجية بالبعثات المعتمدة لديها؟

ج :استمرت هذه العلاقة بين الشد والجزر مع الوزارات والجهات الأخرى.. خاصة الاقتصادية. حيث تقوم بالتواصل معها مباشرة بدون المرور عبر وزارات الخارجية وعلى خلاف التعميمات والتنبيهات التي تصدرها الأخيرات للبعثات المعتمدة لدى عواصمها. وتجد الوزارات غير الخارجية في بيروقراطية الأخيرة وطول الإجراءات حجة في عدم تنظيم التخاطب مع البعثات المعتمدة عبر مركز حكومي واحد. وفي الواقع فإن التغييرات التي طرأت على أهداف وعمل الدبلوماسية المعاصرة بفعل ثورة الاتصالات وتكنلوجيا وشبكات المعلومات وتحرر مختلف الأطراف من القيود الحكومية وتكاثر الأطراف الوطنية والعابرة اللاعبة على مسرح العلاقات بين أعضاء المجتمع الدولي وبالأخص وجود إدارات علاقات داخل كل هيئة ووزارة للاتصال المباشر مع الأطراف الداخلية والخارجية ، وغيرها من العوامل التي سبق الإشارة إليها  أضعفت من قدرات وزارات الخارجية في التمسك بمركزيتها كحارس حصري للعلاقات مع العالم الخارجي.

وخلاصة في هذا المضمار فبينما عملت الدول المتقدمة والكبرى على أقلمة وتكييف الجهاز الرئيسي الأول للدبلوماسية ـ وزارة الخارجية ـ مع المتغيرات وإسناد العمل التنفيذي الإقتصادي والتجاري إلى وزارات أخرى جاعلة السياسة داعمة للمصالح الاقتصادية الوطنية أو دمجت العمل الاقتصادي كلياً أو جزئياً مع وزارة الخارجية ( لكن في أطر محددة ومرسومة) فإن غالبية الدول النامية وجميع الدول الأقل نمواً تقريباً ما زالت تعاني من التنافسية في عملها الاقتصادي بين الهيئات القطاعية مع وزارة الخارجية. هذه التنافسية انعكست حتى في التعامل الحكومي والوطني مع البعثات المعتمدة.

 س: ماهي التحديات التي تواجه إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية في الدول الفقيرة ؟

ج :الظروف والتحديات التي تواجه العلاقات الاقتصادية الخارجية في الدول النامية والفقيرة هي التالي:

1.     عدم القدرة على الاستغلال الأمثل للموارد المخصصة للتحرك الخارجي.

2.     عدم القدرة على الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الخارجية المتاحة.

3.      استمرار تناقص الدعم التنموي الخارجي مع تزايد الشروط.

4.     التأثيرات السلبية للنظام التجاري الدولي والعولمة. 

5.     التطورات المتسارعة في الدبلوماسية المعاصرة وعدم قدرة هذه الدول على التكيف مع التغير في الدبلوماسية.

6.      تزايد الضغط الداخلي.

7.     عدم قدرتها على إحداث التغييرالمؤسسي وبناء القدرات البشرية.

س: عملية الإصلاح مطلب داخلي وضروري للتكيف مع المتغيرات الخارجية اذكر بعض التغييرات التي يجب العمل بها من قبل وزارة الخارجية ؟

ج :يجب على الأطراف الدبلوماسية خصوصاً وزارة الخارجية بالتغيير والتحديث كأمرُ لا مفر منه ويتطلب هذا التغيير التالي:

 أولاً: تبني دبلوماسية اقتصادية موحدة واضحة الإستراتيجية والأهداف.

ثانياً: الإصلاح المؤسسي للهياكل القائمة على إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية .

ثالثاً: صياغة علاقة شراكة بين أطراف النظام الدبلوماسي الوطني من خلال التواصل والتنسيق والتعاون بدلاً عن العلاقة التنافسية.

رابعاً: الاستغلال الأمثل للبعثات التمثيلية من خلال تفعيل الدور الاقتصادي لوزارة الخارجية.

خامساً: البناء الاستراتيجي للكادر الدبلوماسي الاقتصادي التنموي والتجاري المؤهل والمحترف.

سادساً: تطوير منهجية الترويج الاقتصادي.

سابعاً: تامين مصدر التمويل للتحرك الدبلوماسي الاقتصادي.

ثامناً: بناء قواعد وشبكة بيانات معلوماتية اقتصادية على المستوى الوطني.

       مع تحيات                                                               تلخيص

السفير/ محمد مطهر العشبي                                   ملحق/ رضوان احمد الفتيني

                                       والله الموفـــــــق